المهندس اسكندر شلبي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل

اكد المهندس اسكندر شلبي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل " ان فكرة زيادة ارقام المحمول الى 11 رقم جديده لكنها مفروضة على جميع شركات المحمول .

وقال شلبي ان برنامج زيادة رقم لارقام التليفون المحمول يمثل  عائقا امام شركات المحمول الثلاثة، لأنه سيتسبب في مشكلة كبيره بالنسبة لشركات المحمول لأن جميع اجهزة المحمول لاتعمل كلها بنظام الـ 11 رقم.

وأوضح شلبي فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادى" ان موبينيل تدرس عمل برنامج يعمل على جميع الاجهزة بالنسبة لزيادة ارقام المحمول الى 11 رقم لتلافى حدوث أية مشكلة للمستخدمين.

وبالنسبة للمشكلات التي مرت بها موبينيل خلال الفترة الماضية وتأثيرها على انتقال المشتركين من الشركة"، اكد شلبي ان عدد المشتركين المنتقلين من موبينيل الى الشبكات الاخرى منذ شهر يونيو حتى الان يصل الى نحو 900 الف مشترك، مبينا ان عمليات الانتقال بدأت بكثافة كبيرة جدا، ثم انخفضت الان لتصل الى معدلاتها الطبيعية.

اضاف شلبي ان اتهام موبينيل خلال الفترة الماضية بالتباطئ في تنفيذ عمليات الانتقال بالرقم غير صحيح لان زيادة اعداد المنتقلين بالنسبة لعدد العاملبين بالشركة في عمليات الانتقال يؤدي الى طول فترة الانتقال اضافة الى اننا لم نتوقع هذه الاعداد الكبيرة، بجانب أن عمليات الانتقال نفسها تأخذ وقتا كبيرا.

وأشار الى ان الشركة اكتشفت ان هناك ارقام وصلت اليها تطلب الانتقال، وحينما اتصلنا بهذه الارقام اكتشفنا ان أصحابها لايرغبون في الانتقال من الشركة وان هناك اشخاص اخرين هم الذين يبلغون عن الارقام دون علم اصحابها .

اما عن دور الشركة في الانتخابات القادمة بعمل الدعاية للاحزاب او الاعضاء المرشحين لمجلسي الشعب او الشورى او الرئاسة اكد شلبي ان موبينيل تعلمت من الدرس وانها لن تشارك في أي عمل سياسي لان دور الشركة الاساسي تجاري واقتصادي وليس سياسي.

وفيما يتعلق بحصول الشركة على رخصة الاتصالات الدولية، قال إنه طُلب منا تقديم افكار ومقترحات وبناء على ذلك فقد تقدمنا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالعديد من الافكار منها انه سيتم دفع جزء من الرخصة ثم بعد ذلك سيتم مشاركة تنظيم الاتصالات في ايرادات الشركة لفترة محددة لان الاعتماد على قاعدة المشتركين بالنسبة لكلا من موبينيل وفودافون في وضع مختف عن شركة "اتصالات – مصر" التى دفعت 100مليون جنيه، لكننا لانستطيع دفع 3 مليار جنيه اضافة الى ان هذه الرخصة غير مجدية اقتصاديا في الوقت الحالي.