الدكتور فتحي البرادعي وزير الاسكان
اجتمع الدكتور فتحي البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية جتماعه بمجموعة من خبراء التخطيط العمراني والاقتصادي والإدارة، لمناقشة مقترحات تفعيل المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، والذي انتهت الوزارة من المشروع الابتدائي له، وتمت الموافقة المبدئية عليه من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، في شهر يونيو الماضي.
وقال وزير الإسكان، ان النقاش فى هذه المرحلة حول البدائل المختلفة لتقسيم مصر الى اقاليم تنموية بحيث تكون هذه الأقاليم الخطوة الأولى نحو تفعيل اللامركزية فى التنمية، وتمكين الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى المقترحة من خلال المخطط الاستراتيجي فى المناطق الجغرافية المختلفة بالجمهورية.
وأشار إلى أنه تم اقتراح الأقاليم التنموية، بناء على مجموعة من المعايير التى تضمن ضرورة ان يتوافر بكل اقليم مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الأساسية، التى تتيح له المنافسة القومية والدولية، وأن يكون لكل اقليم منفذ بحرى وظهير صحراوى للامتداد العمرانى، وتتوافر به شبكة من المحاور والموانى والمطارات التى تسهم فى الإسراع بالتنمية، مع ضرورة أن يكون بكل اقليم عدد من المشروعات التنموية الكبرى التى تسمح له باستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال 40 عاما.
وأضاف البرادعى أن كل اقليم يتضمن عددا من المحافظات الحالية والتى تم اقتراح تعديل بعض حدودها الادارية، بهدف تحقيق العدالة فى توزيع الظهير الصحراوى القابل للتنمية على كافة المحافظات، بالإضافة الى اقتراح مجموعة من المحافظات الجديدة فى مناطق التنمية ذات الأولوية بهدف الإسراع فى تنفيذ المشروعات المقترحة بتلك المناطق وجذب الزيادة السكانية.
كما ناقش الاجتماع الاطار المؤسسى المقترح للأقاليم وضرورة أن يكون لمستوى الإقليم الصلاحيات التنفيذية والتمويلية لوضع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الرئيسية طبقا للخطط الزمنية المعدة لها.
ومن المتوقع أن تقوم الوزارة خلال الاسابيع القليلة القادمة بعقد مجموعة من الاجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية والخبراء المتخصصين للانتهاء من المقترح فى صورته النهائية تمهيدا لعرضه على المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى صورته النهائية.
