صورة ارشيفية
استقر اليورو مع افتتاح السوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات،ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،بعد مكاسب قوية على مدار ثلاثة أيام ،استنادا على ارتفاع عوائد السندات فى أوروبا وألمانيا ، بالإضافة إلى استمرار هبوط العملة الأمريكية مع تصاعد المخاوف بشأن مخاطر فاتورة قانون الضرائب الجديد فى الولايات المتحدة.
حركة الزوج
وتداول زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي حول مستوي 1.1865 من سعر الافتتاح 1.1869 بعد تسجيله أعلى سعر 1.1882 ،وأدنى سعر 1.1861.
تعاملات أمس
أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع 1.1902$ ،مع استمرار صعود عوائد السندات فى أوروبا وألمانيا ،بالتزامن مع هبوط الدولار الأمريكي.
السندات الأوروبية
واصلت عوائد السندات الأوروبية طويلة الأجل صعودها مع استعداد البنك المركزي الأوروبي لإبطاء مشترياته من السندات العامة والخاصة الشهر المقبل ،كان البنك قد قرر فى اجتماع 26 أكتوبر الماضي ،خفض مشترياته الشهرية من الأصول إلى 30 مليار يورو من 60 مليار يورو بداية من يناير حتى سبتمبر 2018.
وفى ألمانيا ارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 0.41 % ،وهو أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ،وحققت العوائد يوم الثلاثاء قفزة بمقدار 7 نقاط أساس ،بأكبر صعود ليوم واحد فى أكثر من ثلاثة أشهر ،بعدما كشفت الحكومة الألمانية عن خطة لإصدار ديون لأكثر من 30 عاما خلال 2018.
مؤشر الدولار
يتداول مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع 91.74 نقطة ،بعد خسائر استمرت على مدار أربعة أيام متتالية ،مع تسارع عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات العالمية ،مع تصاعد المخاوف بشأن مخاطر فاتورة قانون الضرائب الجديد فى الولايات المتحدة.
مجلس النواب الأمريكي
وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري فى تصويت نهائي يوم الأربعاء على مشروع قانون الإصلاح الضريبي فى البلاد ،والذي يشمل أكبر إصلاح فى 30 عاما لقانون الضرائب الأمريكي ، وأرسل مشروع القانون البالغ قيمته 1.5 تريليون دولار إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.
وتكمن المخاطر حول فاتورة القانون الباهظة ،والتي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع ديون البلاد وزيادة إصدار السندات ،وتقلل من فرص تعافي مستويات التضخم فى البلاد ،وبالتالي من فرص زيادة أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.
