أكد الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أنه فيما يتعلق بالمطالبة بتدخل الحكومة لدى البنوك لضخ مزيد من التمويل للبورصة، فإن الحكومة حريصة على دعم سوق المال من خلال السياسات المالية والاقتصادية السليمة وليس من خلال دعم مصطنع، مشيرًا إلى أن البنوك لديها كامل الحرية فى تحديد سياساتها الاستثمارية .

وقال "الببلاوى"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب افتتاحه جلسة التداول الرسمية بالبورصة، بمشاركة أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران، رئيس البورصة: إن الاستثمارات الخاصة والاعتماد على المستثمرين فى قيادة عمليات التنمية ليس ترفًا أمام مصر بل ضرورة، حيث إن معدل الادخار المحلى لا يتجاوز 17% فى حين انه يجب رفع هذا المعدل إلى 30% على الأقل لتمويل الاستثمارات المطلوبة لتحقيق التنمية المنشودة وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن الفجوة التمويلية تتولى تغطيتها الاستثمارات الأجنبية، والتى تعتمد فى حركتها على مؤشرات البورصة المصرية ومدى توافر آليات للدخول والخروج من السوق وأيضا مناخ الاستثمار والذى يتطلب استقرار الوضع الداخلى ووجود بيئة مناسبة ومشجعة.

وأشار إلى أن وزارة المالية تدرس عددًا من الأساليب لتخفيف الاعتماد على الجهاز المصرفى لسد عجز الموازنة من خلال شراء أذون وسندات خزانة، وذلك لترك حيز مالى اكبر للجهاز المصرفى لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات القطاع الخاص وأيضا للاستثمار فى المحافظ المالية بالبورصة بجانب مواجهة الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة المطلوبة على الأوراق المالية الحكومية والتى وصلت فى آخر طرح إلى 13.7%، فى الوقت الذى لم يستبعد فيه إمكانية الحصول على تمويل خارجى ضمن تلك الاساليب التى تتم دراستها.

وأضاف "الببلاوى" أن أهم مُحددات الدولة القوية هو احترام أحكام القضاء، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على الالتزام بأحكام القضاء مع حماية حقوق المستثمرين حَسنى النية.

واوضح انه يجرى دراسة عدد من الإجراءات لحماية المتعاملين بالاسواق المالية، خاصة من حَسنى النية، وذلك حرصا على استمرار دور البورصة المصرية فى خدمة الاقتصاد المحلى حيث تعد البورصة أهم آليات توفير التمويل للمشروعات الجديدة.

وحول اعتزام الحكومة رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، قال "الببلاوى" إن هذا الملف تم فتحه حيث سيتم الحوار مع ممثلى هذه الصناعات.

من جانبه أكد اشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية، ان حرص د. "الببلاوى" على زيارة "البورصة" دليل على الدعم الحكومى الثابت للبورصة المصرية فبدونها لا يمكن توفير التمويل المطلوب للشركات فى سوق الطرح، مشيرا إلى انه خلال الفترة الأخيرة شهدت السوق أكثر من طرح وإصدار مالى فى سوق الطرح الأولي.

وكشف الدكتور محمد عمران عن عقد عدة اجتماعات مع هيئة الرقابة المالية ومع شركة مصر للمقاصة لتفعيل نظام تسوية تعاملات البيع والشراء فى نهاية اليوم لتوفير المزيد من السيولة لشركات الوساطة وللمستثمرين وذلك لتنشيط حركة التداولات بالبورصة.