استنكر حزب الاشتراكى المصرى -تحت التأسيس- تلاعب الحكومة بالعمال من خلال رفع جزئى لأجور موظفى الحكومة ومرة أخرى بالنص على منح حوافز 200% من الراتب الأساسي، وذلك فى ظل هيكل أجور مختل وظالم لا تتجاوز الأجور الأساسية به 18% بينما الأجور المتغيرة تمثل 82%.
وطالب الحزب أن يوحد كل عمال مصر وموظفى الدولة والمحليات والهيئات الاقتصادية والخدمية مطالبهم التى رفعوها منذ 25 يناير، والتى تتمثل فى: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه وإعادة تدرج جميع الموظفين حسب سنوات الخبرة وبحيث يكون الأجر الأساسى 80% من الدخل والأجور المتغيرة لا تزيد على 20%.، وضع حد أقصى للأجور لا يزيد على 15 ضعف الحد الأدنى، وإيجاد آلية للمراجعة الدورية للحد الأدنى والأقصى وقيمة علاوة غلاء المعيشة، وطالب بربط الأجور بالأسعار والإبقاء على الدعم العيني، مع زيادة السلع والحصص المربوطة على البطاقات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار وفرض تسعيرة جبرية للسلع الأساسية، وتعزيز المشاركة الشعبية فى الرقابة على الأسواق.
