فى مفاجأة من العيار الثقيل، قدمت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال والتى خرجت من رحم النقابات المستقلة، خطابًا إلى د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته باصدار تعليمات لجميع المسئولين، بحظر التعامل مع النقابات المستقلة ماليا وادرايا تطبيقا لسيادة القانون .

وكشف الخطاب، الذى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منه وقدمه أحمد عبدالظاهر، رئيس اللجنة المؤقتة، كذلك إلى د. على السلمى، نائب رئيس الوزراء، ود. حازم الببلاوى، وزير المالية، أنه فى ظل سريان أحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته فإن النقابات العمالية القائمة هى الممثل الشرعى للعمال ومنها النقابة العامة العامة لعمال النقل البرى، فى حين ان النقابات المستقلة ومنها ما يسمى النقابة المستقلة لعمال هيئة النقل العام قد أسست على غير سند من القانون .

وطبقًا للخطاب، فإن اشتراكات النقابة العامة لعمال النقل البرى ولجانها النقابية تعتبر أموالاً عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات الامر، الذى تفتقده جميع النقابات المستقلة التى لا تخضع لاى قوانين، ولا تخضع أموالها للرقابة المالية لاى جهة من الجهات الرسمية .

ودعا "عبدالظاهر" إلى حظر التعامل المالى والادارى مع النقابات المستقلة وغير الشرعية، وذلك حتى يتسنى للنقابة العامة لعمال النقل البرى ولجانها النقابية، القيام بدورها لخدمة اعضائها من العمال .

وقالت مصادر فى اتحاد العمال إن هذا الخطاب دليل واضح على ارتباك القيادات الحالية بالاتحاد ومعها وزير القوى العاملة والهجرة الذى يساند هذه النقابات المستقلة .