صورة ارشيفية
أصدرت ميرسر، الشركة العالمية الرائدة للاستشارات في مجالات الصحة والثروة والمهن، والمملوكة بالكامل لمجموعة شركات "مارش آند ماكلينان" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MMC)، أحدث بحث لها عن أثر ضريبة القيمة المضافة على القوة الشرائية للقوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأظهر بحث ميرسر حول تكاليف المعيشة والدخل المتاح للإنفاق أنه سيكون لضريبة القيمة المضافة تأثيرًا طفيفًا على القوة الشرائية للناس على الرغم من أن معظم الشركات لن تتخذ أي تدابير محددة للتعويض عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقال روب ثيسن، مدير حركة المواهب في ميرسر الشرق الأوسط، "مع أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يشمل معظم السلع والخدمات التي يتم شراؤها يوميًا، بما في ذلك المواد الغذائية والملابس والرعاية الشخصية، إلا أن بعض السلع والخدمات التي تندرج تحت ما يسمى بـ"الإنفاق الإضافي" في قطاعات الخدمات المالية والتعليم والرحلات الجوية هي معفاة من الضريبة. وبالإضافة إلى الإسكان، فإن هذه السلع والخدمات تمثل نسبة كبيرة من إنفاق الموظفين الذي لن يتأثر بضريبة القيمة المضافة، ومع ذلك، فإن الضريبة لن تؤثر على الجميع بنفس الطريقة، خاصة في ظل تفاوت أنماط الإنفاق بين الأفراد والأسر".
ويبين بحث ميرسر أن مستوى الدخل وحجم الأسرة يمثلان العاملين الرئيسيين اللذين يحددان مدى تأثير ضريبة القيمة المضافة. فعلى سبيل المثال، إن الأسر ذات الرواتب المنخفضة التي يبلغ دخلها 100,000 درهم، ستنفق إجمالًا 48.5٪ من دخلها على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، وهذا يعني خسارة بنسبة 2.4٪ من القوة الشرائية. أما الأفراد الذين يحققون دخلاً سنويًا يزيد على 500,000 درهم، فإنهم سوف ينفقون 37.7٪ فقط من رواتبهم على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، ما يقلل من تأثير ضريبة القيمة المضافة على قوتهم الشرائية إلى 1.5٪ فقط.
وفي الوقت نفسه، تتوقع دراسة ميرسر أن يقابل ضريبة القيمة المضافة زيادات متوقعة في الرواتب.
وقال تيد رافول، مدير منتجات المهن في ميرسر الشرق الأوسط: "على الرغم من تأثّر القوة الشرائية جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلا أننا نتوقع أن يصل متوسط الزيادة في الرواتب بدولة الإمارات إلى 4.3٪ في جميع القطاعات، وهو المستوى المتوقع للتضخم. ووفق صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يبلغ التضخم للعام الجاري 2018 ما نسبته 2.9٪. ويحسب التضخم استنادًا إلى الزيادات المتوقعة في أسعار المستهلكين، وتقوم معظم الشركات بدمج هذا الرقم في ميزانية زيادة الرواتب. لذلك، فإن معظم الشركات لا تشعر بالحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات استثنائية، ولكن من المرجح أن تواصل رصد الأوضاع عن كثب، ومتابعة تطورها. ومن المتوقع أن تشهد قطاعات أخرى، مثل العلوم الحياتية والتكنولوجيا زيادة أعلى بواقع 5٪، في حين أن قطاعات الطاقة والخدمات المالية قد تشهد زيادات في رواتب موظفيها قد تصل إلى 3.5٪.
الجدير بالذكر أن أن أن ضريبة القيمة المضافة مطبقة في معظم دول العالم، وغالبًا ما تفرض بمعدل أعلى من ذلك بكثير. ومع البدء بفرض ضريبة القيمة المضافة، يتوقع للشركات في الإمارات أن تظل مواكبة للاتجاهات الدولية، مع عدم اتخاذ أي تدابير إضافية نتيجة لتغيير معدلات ضريبة القيمة المضافة. وستقوم ميرسر بإجراء مسح جديد لتكاليف المعيشة في شهر مارس للوقوف على تطورات الأسعار في الإمارات.
