اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

4 دعاوى اقتصادية واجتماعية

مجلس الدولة ينظر دعاوى "الأجور" و"بالم هيلز" و"مدينتى"

الاثنين 25 october 2010 06:57:27 مساءً
مجلس الدولة ينظر دعاوى

تنظر محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقاهرة 4 دعاوى اقتصادية واجتماعية، حيث ستصدر الدائرة الأولى "أفراد" حكمها الثاني في قضية الحد الأدنى للأجور والمرفوع من العاملين ناجى رشاد وياسر حسّاسة، لإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم رقم 21606 الصادر لصالحهما والقاضي بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور في المجتمع يتناسب مع الأسعار. وتأتى أهمية هذه القضية ردًا على تصريحات الحكومة بضرورة ربط زيادة الأجور بزيادة الإنتاج وذلك من أجل توفير حياة كريمة للعامل وأسرته، ويراعى عند تحديده متوسط نسبة الإعالة في المجتمع، وأسعار السلع والخدمات الأساسية شأن الغذاء والكساء والتعليم والصحة والمواصلات والسكن. وفى الوقت نفسه تنظر الدائرة الثامنة "عقود" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ثلاث قضايا تتعلق بأراضي الدولة التي تم بيعها للمستثمرين الدعوى الأولى هى التى تتعلق بالأرض التي تم بيعها لشركة بالم هيلز بالقاهرة الجديدة والتي حدّد سعر المتر فيها بـ 250 جنيهًا فقط، على الرغم من أن آخر مزاد لبيع أراضٍ بالقاهرة الجديدة في 2004 بلغ سعر المتر فيه 645 جنيهًا. أما الدعوى الثانية فهى مقامة من المحامى شحاتة أبوشعير ضد رئيس الوزراء ووزير الرى مطالبًا فيها ببطلان عقد بيع أرض توشكي للوليد بن طلال ليس فقط لما ينطوي عليه العقد من شروط مجحفة في مساحة وتسعير الأرض ومياه الرى والكهرباء، وإعفاءات الجمارك والضرائب ولكن لما تضمنه أيضًا من شروط تمثل اعتداء على السيادة الوطنية في شأن استقدام العمالة الأجنبية وإلزامية منحها تأشيرات الدخول للأراضي المصرية وكذلك استخدام المطارات المصرية. وبالنسبة للدعوى الثالثة مقدمة من حمدى الفخرانى والدكتورة ياسمين حمدى الفخرانى لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم مدينتي وإبطال عقد البيع مع شركة طلعت مصطفى، وعدم الاعتداد بقرارات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لبحث طرق تنفيذ حكم الإدارية العليا، وكذلك بتجاهل تصورات اللجنة التي طرحتها للتنفيذ لما تنطوي عليه من التفاف على مضمون الحكم القضائي لأنها في حقيقتها تعيد الأرض لنفس الشركة بالسعر نفسه وبطريقة البيع بنفسها والتي أبطلها الحكم السابق.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية