قال الدكتور ياسر المناويشي، أمين صندوق غرفة الإسكندرية، إن مستوردى منتجات التجميل يتمسكون برقابة وزارة الصحة على الواردات وليس وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، خلافا لما حدث بعد قرار حكومة شرف بتولى الأخيرة مهمة الرقابة على هذه المنتجات بناء على طلب من المنتجين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده أعضاء المجلس المصرى لمستوردى مستحضرات التجميل التابع لاتحاد الغرف التجارية مع كل من الدكتور أيمن الخطيب مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلانية والدكتور محسن عبد العليم مدير المكتب الفنى لمساعد وزير الصحة وشهده عدد كبير من المنتجين والمستوردين، حسب ما نشرته جريدة الأهرام.

وكان عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء قد استصدر قرارا من وزير الصحة ـ فى الأيام الأولى من توليه منصبه ـ بتشكيل لجنة من وزارتى الصحة والصناعة لدراسة فكرة نقل قطاع التجميل إلى وزارة الصناعة، بناء على اقتراح من غرفة الصناعات الدوائية وشعبة التجميل التابعة للغرفة، تحت زعم بأن هناك إجماعا من العاملين بالقطاع بالموافقة على هذا الطلب.

وأثار هذا القرار المستوردين وعدد من المنتجين الرافضين له، باعتبار أن نقل القطاع إلى وزارة الصناعة يعنى فتح المجال أمام المستحضرات غير المطابقة للمواصفات وغير المراقبة صحيا.

وأكدالمناويشي أن صدور هذا القرار فى غاية الخطورة على الصناعة ذاتها لأنه يخدم فى المقام الأول المستوردين؛ لأنه يمكن أى مستورد إغراق الأسواق بأى أنواع من المستحضرات بدون رقابة وبأسعار ارخص بكثير من المنتج المحلي، وبالتالى فهذه المصانع وغيرها ستغلق أبوابها.

ويوجد 87 مصنعا مسجلا بالإدارة المركزية للشئون الصيدلانية بوزارة الصحة، بينما يوجد  أكثر من 500 شركة مستوردة مسجلة أيضا وهم جميعا يخضعون للاشتراطات الصحية عند الإنتاج أو الاستيراد.