أكد خبراء مصرفيون أن أحداث الفتنة التى هزّت مصر مساء أمس من شأنها أن تحاصر الاقتصاد، وتزيد من نزيف الاحتياطيات، وتؤثر تأثيرًا كبيرًا على أرباح البنوك .

من جانبه يرى محمد بدرة -المدير الإقليمى لبنك "المشرق" سابقًا- أن الموقف الاقتصادى المحلى يتداعى منذ فترة نتيجة حالة عدم الاستقرار، إلا أن أحداث الفتنة من شأنها أن تزيد المعاناة، وترفع من حجم الخسائر فى وقت حساس ، قائلاً: "إن هذا التوقيت قاتل لأنه يتزامن مع موسم الحجوزات السياحية الخاصة برأس السنة وكانت هناك شركات عديدة تعقد آمالاً على هذا الموسم لرفع قيمة الايرادات الا أن الاحداث تقتل كل هذه الآمال".

ولم يستبعد محمد بدرة أن تؤثر الحالة التى تمر بها البلاد على البنوك والتمويلات، مؤكدا أن تراجع ايرادات الشركات ، لاسيما فى القطاع السياحى يشير الى امكانية حدوث حالات تعثر كبيرة، وفى مواجهة ذلك ستقوم البنوك بزيادة المخصصات فتتراجع الارباح بشكل ملحوظ ، بل ان بعض البنوك يمكن أن تحقق خسائر نتيجة ذلك.

وأشار "بدرة" الى أن وزارة المالية ستطلب خلال الثلاثة أشهر المقبلة 170 مليار جنيه، وهو الامر الذى يعكس امكانية ارتفاع عجز الموازنة بأكثر مما تم تحديده فى الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، واذا أضفنا تأثيرات الاحداث الأخيرة فان الامر يبدو أكثر خطورة ، لاسيما أن جميع القطاعات التى يمكن أن تحقق ايرادات للدولة تأثرت بشدة ، ويستمر هذا التأثر ليضاعف من معاناة الاقتصاد .

ولفت المدير الاقليمى لبنك "المشرق" سابقا، إلى أن الاحداث الأخيرة ستستنزف الاحتياطيات، نظرا لأنها ستؤثر على الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة، اضافة الى التأثيرات على ايرادات السياحة، وكذا على الانتاج، وكل هذا يصب فى معادلة نتيجتها أن يزيد استخدام الاحتياطيات فى سد عجز الموارد الأجنبية، قائلا: "ان الاحتياطيات من النقد الأجنبى فقدت بنهاية سبتمبر 12 مليار دولار وتكفى استيراد 5.8 شهور من الواردات السلعية ، واذا ما مرت 6 أشهر ونحن نعانى من أوضاع مشابهة ومظاهرات واعتصامات فان الوضع يعنى أن تتراجع تغطية الاحتياطيات الى 3 أشهر وهنا نكون قد وصلنا الى نقطة الخطر الحقيقية ".

من جهة أخرى، أشار الخبير المصرفى ابوضيف عبد المجيد إلى أن الأحداث تأخذنا الى أوضاع لا تحمد عواقبها، مشيرا الى أنه مع ارتفاع حجم مخاطر السوق نتيجة عدم الاستقرار ، وأحداث العنف، ستنصرف البنوك عن منح التمويلات للشركات خشية عودة معدلات التعثر ، ومن ثم ستزيد معاناة السوق والشركات .