كشف تقرير عن تراجع الساحة الإعلامية خلال شهر سبتمبر فى تغطية الائتلافات الشبابية لصالح الأحزاب والتحالفات السياسية، خاصة فى ضوء انتشار الجدل على الساحة حول قانون الانتخابات المُزمع أن تتم بموجبه الانتخابات المقبلة.

كانت الحكومة والمجلس العسكرى قد طرحا فى البداية مشروع قانون يقوم على إجراء الانتخابات بالنظام الفردى والقائمة النسبية على أساس 50% للفردى و50% للقائمة، وهو الأمر الذى شهد رفضًا من معظم القوى السياسية، حتى تم تعديل القانون.

ووفقًا للتقرير الذى أصدرته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان -اليوم الاثنين   والذى يعتبر الثالث لها لرصد التغطية الإعلامية للساحة السياسية والانتخابات خلال شهر سبتمبر لعام 2011- فقد كان هذا التراجع النسبى يعود إلى تراجع دور الحركات الشبابية فى التأثير على صناعة الأحداث وبالتالى القرار السياسي، فالصورة السياسية فى مصر اكتسحتها الاحتجاجات العمالية والإضرابات، بالإضافة إلى الجدل السياسى حول تسليم السلطة والانتخابات البرلمانية المقبلة.

فيما عدا ذلك كان الاختلاف الثانى هو تصاعد حدة ومعدل الانتقادات الموجهة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، خاصة فى النصف الثانى من الشهر بعد ما تصاعد الخلاف مع الأحزاب السياسية حول كل تفاصيل العملية الانتخابية والجدول الزمنى لنقل السلطة إلى المدنيين.. وكان الإعلام خلال الشهر ينقل انتقادات الأحزاب للإجراءات والقرارات التى يتخذها المجلس العسكري.

كما رصد التقرير فى الوقت ذاته، عدم اختلاف أداء وتوجهات الوسائل الإعلامية، فعلى سبيل المثال استمرت صحيفة "الأخبار" فى انحيازها شبه المُطلق "للمجلس العسكرى والحكومة"، وإن كانت توجه انتقادات بشكل أو بآخر لرئيس الحكومة الدكتور عصام شرف وبعض الوزراء.. كما استمرت محاولات "الأهرام" على استحياء لرسم صورة بها قدر من الحياد لنفسها لتبتعد بها عن كونها صحيفة حكومية بدلاً من كونها إعلام مملوك للشعب.. كما استمر موقعها الإلكترونى أكثر تحررًا من الخط شبه الرسمى الذى تتبناه الصحيفة.

 وعلى صعيد الإعلام غير المملوك للدولة، جاءت مواقع "مصراوي" و"اليوم السابع" وصحيفة "الوفد" الأقرب للخط السياسى الرسمي، بينما كان موقع البديل هو الأكثر بُعدًا عنه وتحديًا له.. وبشكل عام استمر الاضطراب وعدم وضوح الرؤية السياسية وانعكاسه الواضح على الإعلام، ولم تسع المؤسسات المختلفة للمساهمة بمبادرات إيجابية واقتراحات أو حملات مع أو ضد مقترح بعينه من شأنه الإسهام فى الخروج بسلام من المرحلة الانتقالية.

وقد تناول التقرير نتائج التحليل الكمي، حيث حرصت الصحف محل الرصد على عدم التدخل بشكل مباشر فى التغطية الإعلامية فجاءت 90% منها محايدة دون توصيفات أو مواقف مباشرة، وكانت نسبة الـ10% الباقية ما بين سلبى وإيجابى.

وتم تناول نتائج التحليل الكمى للمواقع الإلكترونية والتى جاءت متسقة مع نفس الاتجاه فى الصحف، حيث حرصت المواقع محل الرصد على عدم التدخل بشكل مباشر فى التغطية الإعلامية فجاءت فى 93% منها محايدة دون توصيفات أو مواقف مباشرة، وكانت نسبة الـ8% الباقية ما بين سلبى وإيجابي.. وكانت الانحيازات التى ظهرت فى كل وسائل الإعلام تقريبًا غير مباشرة حيث يتم اختيار أخبار بعينها لنقلها وتجاهل أخبار أخرى، كما يتم اختيار مصادر ذات توجهات أو آراء سياسية دون غيرها.

وأخيرًا فقد التزمت البرامج التليفزيونية محل الرصد بالحياد أيضًا، وعادة ما تحرص على استضافة الرأى والرأى الآخر، إن لم يكن فى الاستديو، يكون عبر مداخلات هاتفية، وكان عدد المرات التى ظهر فيها فاعلون سياسيون بصورة محايدة 600 مرة مقابل 73 مرة شملت مديحًا أو تصويرًا إيجابيًا لبعض الفاعلين، و23 مرة كان بها تقييمًا سلبيًا مباشرًا لفاعلين على الساحة السياسية.

يشار إلى أن التقرير يتناول بالرصد والتحليل الكمى والكيفى لعينة من وسائل الإعلام المصرية هى صحف: "الأهرام، والأخبار، والمصرى اليوم، والشروق، والوفد". بالإضافة إلى مواقع "اليوم السابع، ومصراوي، وبوابة الأهرام، والبديل"، وبعض البرامج الحوارية هى "بلدنا بالمصرى، والعاشرة مساءً".