فيكاس بانتشال، رئيس العمليات وتطوير الأعمال لدى "تالي"
تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم لفرض وتطبيق الضرائب بهدف تنمية اقتصادياتها وتعزيز تنافسيتها بين أفضل الاقتصادات في العالم.
وتعتبر ضريبة القيمة المضافة، والتي تعرف أيضاً بضريبة السلع والخدمات، مصدراً رئيسياً للدخل بالنسبة للحكومات حول العالم.
وعندما تم نشر القواعد الإرشادية لضريبة القيمة المضافة / ضريبة السلع والخدمات للمرة الأولى عام 2016، تم الكشف عن أن 165 دولة حول العالم تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة، وبمعدل أكثر من ضعف عدد الدول التي كانت تطبقها قبل 25 عاماً.
وتقوم كل دولة بفرض معدل خاص بها لضريبة القيمة المضافة، حيث تفرض هنغاريا أعلى معدلات لضريبة القيمة المضافة وبمعدل قياسي يصل إلى 27% ، مع نسبة تخفيض 5% و18% لبعض السلع والخدمات.
بالمقابل تفرض دول كرواتيا والسويد والدنمارك والنرويج ضريبة قيمة مضافة بمعدل 25%، ومن ثم فنلندا واليونان وأيسلندا بمعدل 24%.
ومع استمرار انتشار نظام ضريبة القيمة المضافة حول العالم، بدأت دول الخليج العربية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية عام 2018.
وكانت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هي أول الدول التي تطبق الضريبة في بداية العام، فيما ستبدأ باقي دول الخليج العربية بتطبيق الضريبة في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.
وتم تحديد معدل ضريبة القيمة المضافة بـ5%، وعلى جميع الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج تجاوز حد التسجيل الإلزامي 375,000 درهم وفقاً لسجلاتها المالية.
ويعتبر معدل 5% من بين الأقل عالمياً، وبالتالي فإن نجاح النظام الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة هو مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف ويتطلب تعاوناً استراتيجياً مبني على ثلاثة محاور: الحكومة، وقطاع الأعمال، والمجتمع.
وقد أظهرت الدراسات أن الحكومة تعيد ضخ العائدات الضريبية من خلال مشاريع تنموية تساهم بدورها في دعم عدد من الصناعات والقطاعات في الدولة بما في ذلك الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من مجالات الاستثمار التقليدية.
كما أنه لا توجد نية لدى الحكومة في رفع معدلات ضريبة القيمة المضافة خلال السنوات الخمسة القادمة.
وعلى اعتبار أن تسديد ضريبة القيمة المضافة هو مسؤولية المستهلك، فإن الأعمال في دولة الإمارات لن تتأثر كثيراً بالضريبة.
وقد جاءت الإشارات التالية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة إيجابية بمجملها، حيث شهد الاقتصاد اتجاهاً متزايداً للنمو، بالاضافة لكون تطبيق الضريبة ساعد في تعزيز الثقة بالاقتصاد.
وقد أظهرت دراسة أجرتها شبكة «اللاينس» العالمية لمراكز الأعمال أن تونس تفرض أعلى معدلات لضريبة القيمة المضافة بين الدول العربية بنسبة 18% فيما تفرض الجزائر 17% ومصر 14%.
أي خطوات عملاقة يتم اتخاذها لا بد وأن تترك آثاراً، وهو الأمر الذي ينطبق على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، مع ملاحظة أن آثار هذه الخطوة كانت إيجابية.
