أكد بيان حزب "المصريين الأحرار" أن أحداث ماسبيرو أسقطت وثيقة المجلس العسكرى التى وقع عليها الحزب ضمن 13 حزبًا، كخطوة تمهيدية لنقل الحكم إلى المدنيين، نظرًا لعدم التزام المجلس بما ورد فى هذه الوثيقة من وعود، وأن الأحداث الجارية بما فيها من عدم التحلى بأدنى درجات ضبط النفس مع المتظاهرين العزل تؤكد ذلك.

 وحذّر الحزب  المجلس العسكرى من أن استمرار التعامل مع الأحداث باستخدام القوة التى ستؤدى إلى زعزعة الثقة التى أولاها له الشعب المصري، وطالبه بتحمل مسئوليته تجاه حماية وتأمين المؤسسات والمنشآت المسيحية وإعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الشهداء الذين سقطوا منذ بداية الثورة.

وشدّد البيان على حتمية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لوضع حل جذرى للأسباب التى أدت إلى هذه الأحداث، تتمثل فى سرعة تشكيل لجنة تحقيق مدنية مستقلة لإجراء تحقيق حول الأحداث التى جرت بالأمس ومحاسبة المسئول عن أعمال العنف والقتل التى جرت أياً كان المسئول، وإقالة وزير الإعلام وذلك لما تضمنته التغطية الإعلامية للأحداث من أكاذيب وتحريض على الفتنة، وإقالة كل من محافظ أسوان ومدير أمن المحافظة وذلك لسوء التصرف وعدم التعامل مع الموقف بما يلزم من الحكمة.

بالإضافة إلى سرعة محاسبة المسئولين عن حرق الكنيسة، ودعم سيادة القانون وذلك بسرعة إصدار قانون عادل موحد لدور العبادة بما يضمن حرية الاعتقاد لجميع المصريين والاحتكام إليه فى حل جميع قضايا الكنائس، والوقف الفورى لما يسمى جلسات التسوية العرفية، وسرعة إصدار قانون تجريم التمييز الدينى والحض على الكراهية ومحاسبة كل من يروج للفتنة والكراهية باسم الدين.