جانب من المؤتمر
انطلقت فعاليات النسخة الأولى من "قمة الأعمال المستدامة 2018" اليوم في أبوظبي بكلمة رئيسية ألقاها تشارلز جودارد، مدير تحرير "ذي إيكونوميست إنتلجنس يونيت" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والذي رحّب بالحضور وسلط الضوء على أبرز الفرص والتحديات التي يواجهها قادة الشركات، وصناع السياسات، والمستثمرون، فيما تسعى الدول في جميع أنحاء العالم لاعتماد ممارسات التنمية المستدامة.
وتولت "فعاليات ذي إيكونوميست"، التابعة لصحيفة "ذي إيكونوميست" الإنجليزية، تنظيم القمة الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة بفندق "روزوود أبوظبي".
وألقى معالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كلمة سلط من خلالها الضوء على عدد كبير من مبادرات الاستدامة والبرامج البيئية التي يجري تطويرها وتنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أكد معاليه أن دولة الإمارات تلتزم باتفاقية باريس للمناخ وتدرك جيداً التحديات المستقبلية لمسألة تغير المناخ.
وأشار معاليه إلى الخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي جرى إطلاقها العام الماضي بهدف توفير 27٪ من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2021، و 50٪ بحلول عام 2050. مؤكداً أن دور القطاع الخاص يعتبر محورياً في سبيل دعم التحول المستدام، حيث تقوم الحكومة الإماراتية بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العديد من المجالات من أجل تحفيز الممارسات المستدامة ودعم الابتكار.
وقدم معالي ثاني الزيودي، بعض الأمثلة على المبادرات المستدامة الجاري تطبيقها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل إطلاق موانئ دبي العالمية لأكبر مشروع للألواح الشمسية في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يوفر من خلال 88 ألف لوحة شمسية، طاقة كهربائية نظيفة تلبي احتياجات 3000 منزل سنويًا.
من جانبها، علقت سعادة رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، خلال مشاركتها ضمن جلسة حوارية بعنوان "من الاستدامة إلى القيادة" حول العلاقة التي تجمع بين الهيئة ومجتمع الأعمال قائلة: "أعتقد أنه بإمكاننا القيام بأكثر مما نقوم به في
الوقت الحالي مع القطاع الخاص، ولذلك جاءت مشاركتي في هذه الجلسة التي تتيح لنا في الهيئة التعرف بشكل أفضل على احتياجات القطاع والتحديات التي تواجه أعماله".
وأضافت المبارك تعليقاً على الدور المتنامي للهيئة: "هنالك فرق بين أن تقوم الهيئة بقياس البصمة البيئية للقطاع الخاص وبين أن يقوم هذا القطاع بمشاركة المسؤولية في قياس هذه البصمة، حيث أن مشاركة المسؤولية مع القطاع الخاص في حماية البيئة تعزز من مستوى الوعي بالتشريعات واللوائح البيئية وتؤدي إلى نتائج أفضل، وبالتالي نساهم بإيجاد بيئة أكثر استدامة لنا وللأجيال القادمة. وتُعد هذه إحدى الطرق العديدة التي يمكننا من خلالها أن ننتقل من الامتثال لتلك التشريعات واللوائح البيئية نحو الابتكار، حيث تعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية لتحقيق أهدافنا الرامية إلى تبني مبادرات بيئية مبتكرة".
من جانبه، قال سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "أن هنالك بعض التحديات التي تقف بين أهداف الشركات والحفاظ على البيئة واحترامها، إلا أننا ركزنا خلال الأعوام العشر الماضية على تحقيق أهدافنا الاقتصادية والحفاظ على البيئة في الوقت ذاته. إن هذا التحدي سيتواجد بشكل دائم، ولكننا نعمل بشكل مستمر على الوصول إلى الصيغة الصحيحة للشركات والصناعات لكي تتمكن من النمو والتخفيف من أثرها على البيئة".
وسلط المنصوري الضوء على أهمية الاستثمار المبكر في التكنولوجيا الخضراء والصديقة للبيئة، متوقفاً عند السؤال الذي كان يتلقاه بشكل دائم عندما بدأت دولة الإمارات في الاستثمار في الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة بقوله: "كان الكثير من الناس يسألني عن سبب اهتمام أبوظبي في التكنولوجيا المستدامة مثل الطاقة الشمسية في الوقت الذي كانت لدينا فيه احتياطيات هيدروكربونية هائلة، ولكن استثماراتنا في تلك الطاقة وغيرها من التكنولوجيا التي بدأت قبل نحو عشر أعوام بدأت تؤتي ثمارها، وأصبحنا اليوم مركزاً لتطوير التكنولوجيا المتجددة".
وقال تشارلز غودارد مدير تحرير "ذي إيكونوميست إنتلجنس يونيت" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: "تعتبر الاستدامة والأعمال الخضراء قضايا رئيسية في وقتنا الراهن، حيث مضى عامين على توقيع اتفاقية باريس للمناخ التي اتفق فيها العالم على الحد من الانبعاثات للتخفيف من آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري، وعامين ونصف منذ مصادقة الأمم المتحدة على أهداف التنمية المستدامة، وهما لحظتان تاريخيتان اسهمتا بشكل كبير في تغيير في طريقة تفكيرنا عن المجتمعات والتقدم. ونسأل أنفسنا اليوم ما هو التقدم المحرز حتى الآن؟".
وفي إطار الحديث عن الأعمال الخضراء، قال غودارد: "شهدنا بعض التقدم على صعيد الاستدامة عند الحديث عن أهمية تحول الأعمال، حيث جرى تحديد بعض الالتزامات من قبل الشركات ونحن في بداية الوفاء ببعض منها. وعلى الرغم من هذا التقدم الإيجابي إلا أنه مازال يبقى مجزئاً، والمهمة المقبلة صعبة للغاية".
وشارك سييم كيسلر وزير البيئة في جمهورية إستونيا، والدكتور خالد محمد فهمي وزير البيئة في جمهورية مصر العربية في جلسة حوارية حول سياسات التغيير. وأبرزت الجلسة دور صنّاع السياسة في غرس الممارسات المستدامة عبر وضع الأطر التنظيمية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والتشجيع على الابتكار في المجال البيئي.
وأوضح كيسلر أن عملية تحديد عواقب التلوث البيئي بشكل دقيق، تعتبر عملية معقدة للغاية. كما أضاف الدكتور خالد فهمي أن الحكومة المصرية تشجع القطاع الصناعي على تطبيق لوائح صارمة بهدف تقليل الانبعاثات الضارة.
ومن القطاع المالي انضم كل من إكلافيا سارين رئيس الاستشارات الإقليمي لبنك "إتش إس بي سي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وشون كيدني رئيس مجلس إدارة مبادرة السندات المناخية، ومارك كامبانال مؤسس مبادرة "كربون تراكر"، ومايكل تران مدير استراتيجية الطاقة العالمية في "رويال بنك أوف كندا"، في جلسة حول آلية استخدام رأس المال كأداة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الاستدامة في أسواق رأس المال.
وأكدت إكلافيا سارين أن تغير المناخ هو أكبر تحد تواجهه البشرية في الوقت الراهن. واتفق المشاركون في الجلسة على أن وضع القطاع المالي جيد، ما يجعله محركا أساسياً للتحول نحو التنمية المستدامة، وأشار المشاركين في الجلسة إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات والأسواق المالية مع الحكومات والمؤسسات الدولية من أجل تحسين التدفقات المالية لدعم المبتكرين والعاملين على المبادرات البيئية.
وعلى هامش القمة، جرى الإعلان عن تعاون دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وهيئة البيئة - أبوظبي لإعداد جوائز "EnviroTech" كجزء من منصة رواد التكنولوجيا والابتكار (TIP) التي أطلقتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدائرة، بهدف بناء وتطوير القدرات والكفاءات في مجال ريادة التكنولوجيا والابتكار في إمارة أبوظبي وكافة إمارات الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى من "قمة الأعمال المستدامة 2018" هي من تنظيم "فعاليات ذي إيكونوميست"، برعاية هيئة البيئة - أبوظبي، ودعم من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي. كما تشارك "جمعية الإمارات للحياة الفطرية" كشريك داعم ومؤسسة " ذا بزنس يير" كشريك إعلامي.
