أقرت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية بالتعاون مع شعبة شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية مشروعا للتأمين الإجباري على العمالة المصرية بالخارج.
وأشار صالح نصر رئيس شعبة شركات توظيف العمالة في الخارج إلى أن الحاجة إلى مشروع التأمين على العمالة المصرية ظهرت مع تصاعد أحداث الثورة الليبية والخسائر التي ألمت بالعمالة المصرية هناك، بحسب ما نشرته جريدة الشرق الأوسط.
وأوضح أن التعاقد على الوثائق التي يتم بموجبها الاستفادة من المزايا التأمينية سيكون إجباريا كشرط للحصول على تصريح العمل، مع العلم أن الوثائق يتم إصدارها بالمنافذ البرية والمطارات لتيسير الحصول عليها، وسيبدأ العمل بها مع موسم الحج القادم للتأمين على العمالة الموسمية بالدول العربية.
وأضاف نصر أن التأمين على العمالة يهدف إلى الابتعاد عن كل المخاطر التي قد يتعرض لها المسافر وتعوضه أي خسائر قد تلحق به.
وأشار نزهي غليوم، العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين، إلى أن شركته قدمت مقترحا للتأمين على العمالة الخارجية، وافقت عليه وزارة القوى العاملة؛ نظرا لوضوح الشروط وزيادة مبالغ التعويضات وصياغة شروط الوثيقة بدقة بما يضمن حقوق وواجبات كل طرف.
وأكد غليوم أن وزارة القوى العاملة قد تعاقدت مع شركتي المهندس للتأمين والجمعية المصرية للتأمين التعاوني لطرح نفس الوثيقة المصممة من جانب شركته.
والتغطية تضم فئتين، فئة العمالة الموسمية التي تسافر لمدد قصيرة أثناء فترات معينة كموسم الحج مثلا، وتشمل التغطية تحمّل الحوادث الشخصية وتكاليف العلاج بحد أقصى 50 ألف جنيه للفرد الواحد، وكذلك خطر الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم، وتحمّل تكاليف إعادة جواز السفر وإعادة الجثمان إلى أرض الوطن.
أما الفئة الثانية، وهي تخص فئات العمالة لفترات طويلة، فتحتوي على عقود تأمينية للمؤهلات العليا والمتوسطة وما دونها، وهما وثيقتان متماثلتان في التغطيات ولكنهما مختلفتان في المبالغ المدفوعة كأقساط.
وهناك تغطية الفصل التعسفي للفئة الثانية، التي يتم بموجبها تحمّل جزء من التكاليف تصل إلى 12 ألف جنيه للمؤهلات العليا.
