هرول عدد من البنوك العاملة فى السوق مؤخرا تجاه وضع اشترطات جديدة ورفع المتطلبات الخاصة بمنح قروض التجزئة المصرفية، وعلى رأسها القرض الشخصى، من منطلق الحرص على الخروج من نفق زيادة مخاطر السوق بإجراءات احترازية .

ورغم هذه الحالة التى انتابت معظم البنوك، أصرت بنوك أخرى على التسهيل على العملاء وعدم رفع سعر الفائدة، ويأتى على رأس هذه المصارف البنوك العامة .

وفى جولة لـ "الخبر الاقتصادى" شملت بنكين أحدهما قطاع عام، وهو بنك "مصر" والأخر قطاع خاص، وهو "التجارى الدولى"، اتضح أن ادارة بنك "مصر" قامت بالإبقاء على متطلبات القرض الشخصى دون تشديد أو تزيّد فى الاشترطات .

وأكد مصدر مسئول بالبنك، أن ادارة المصرف ابقت سعر الفائدة على القرض الشخصى عند 7% كفائدة ثابتة لموظفى القطاع العام، وظل الحد الأدنى للدخل المطلوب 400 جنيه دون تعديل، وتصل مدة سداد القرض الى 7 سنوات، كما لا يتعدى القسط الشهرى 40% من قيمة الدخل .

وأشار المصدر، الى أن تسهيلات البنك شملت أيضا عملاء القطاع الخاص، حيث اشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل 900 جنيه، على أن يمنح العميل قرضا تصل قيمته الى 15 ضعف قيمة المرتب بفترة سداد 5 أعوام .

ولفت المصدر أن بنك مصر يحاول الحفاظ على ادائه فيما يتعلق بقروض التجزئة ، قائلا :" حقق البنك نمواً بقروض التجزئة المصرفية بنسبة 108% فى العام الماضى، حيث تم طرح العديد من المنتجات الجديدة كقروض السيارات، والقروض الشخصية، وشهادة الضمان، وهو يحاول ألا يحيد عن هذا المسار".

أما القرض الشخصى من البنك "التجارى الدولى"، فقد شمل عددا من الاشتراطات الحازمة على رأسها تحديد سعر الفائدة، طبقا لتصنيف المؤسسة التى يعمل لديها الراغب فى الحصول على القرض طبقا لمعايير البنك، اضافة الى ذلك اشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب 2000 جنيه فى حالة عدم تحويله الى البنك، أو 1250 جنيه اذا ما تم تحويله، وأتاح البنك الحصول على القرض الشخصى بموجب الشهادات الإدخارية بنسبة 90% من قيمة أية شهاده يحوزها العميل .