بحث الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مع ممثلي الشركات التركية المستثمرة في مصر وبحضور السفير التركي بالقاهرة حسين بوتسالى، سبل زيادة التعاون، وتوسيع المشروعات التركية في مصر .
كما بحث عيسى أيضا، كيفية جذب المزيد من رؤوس الأموال التركية إلى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن أوضاع الشركات التركية والمشكلات التي تعرضت لها خلال المرحلة الماضية.
يأتى ذلك، تأكيدا على حرص الحكومة الدائم على تشجيع زيادة وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية الى السوق المصري،
وأكد الوزير على سعى الحكومة الدائم نحو تذليل كافة العقبات والمشكلات، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمشروعات الاستثمارية العاملة فى مصر، بهدف تحقيق زيادة ونمو لهذه الاستثمارات، مشيرا الى الالتزام والمسئولية الكاملة على حل كافة المشاكل التى تواجه بعض الشركات التركية المستثمرة فى مصر، طالما أنها فى إطار من الشرعية ولا تتعارض مع اللوائح والقوانين .
وأشار عيسى، الى أن المصالح المشتركة بين مصر وتركيا هى الضمان لبناء علاقات إستراتيجية قوية تتيح معها فرص أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين فى المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن اللقاءات المستمرة مع المستثمرين الأتراك تستهدف التواصل مع الشركات التركية للحفاظ على إستثماراتها القائمة والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأخرى داخل السوق المصري وإزالة العقبات التى تواجهها.
وقال الوزير، أن الجانب التركى متفهم للأوضاع المؤقتة التي تمر بها مصر حاليا، وانه ليس لها تأثير على الاستثمارات التركية بل أن هناك العديد من المستثمرين الأتراك يرغبون فى الدخول الى السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عيسى أن مصر تتطلع لوجود مزيد من الاستثمارات التركية طويلة الاجل فى مصر، مؤكدا على ضرورة مضاعفة هذه الاستثمارات والعمل على زيادة وتعزيز التجارة البينية، كى ترقى لمستوى العلاقات التاريخية والمتميزة بين الجانبين.
ومن جانبه أكد حسين بوتسالى سفير تركيا بالقاهرة على أن بلاده تدعم تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لمصر خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها حاليا مشيرا الى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات التركية للسوق المصري وزيادة الصادرات المصرية الى الأسواق التركية.
