حالة من علامات الاستفهام بدأت تحيط بالشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة الحالية، وذلك بعدما طالعنا العديد من الصحف مؤخرا عن وجود أزمة خانقة بالشركة نتيجة دخول العاملين فى اضراب مفتوح.
تأتى تلك الأخبار بعد أيام قليلة من احتجاز الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة محمد عبدالرحيم، وتحريره عن طريق قوات الجيش، من أجل الضغط على مجلس الادارة لتنفيذ مطالبهم.
من جهة أخرى نفت الشركة دخول عمالها فى اضراب مفتوح، وان العمل قائم بشكل منتظم دون اى تغيير، فى الوقت الذى أصدر فيه الجهاز المركزى للمحاسبات، تقريرا يؤكد فيه مغالاة الشركة فى صرف مكافآت لبعض قياداتها ومستشاريها.
وقال التقرير إن هناك مغالاة فى صرف المكافآت ومنها 1.61 مليون جنيه لنحو 14 مستشارا بالشركة خلال النصف الأول من العام الحالى، بمتوسط 20 ألف جنيه للفرد شهريا.
وصعد العاملون موقفهم وهددوا بقطع جميع خدمات الشركة من تليفونات أرضية وانترنت عن جميع العملاء اليوم حتى الاستجابة لمطالبهم المتمثلة فى إقالة مجلس الإدارة بالكامل ومحاسبة أعضائه عن الخسائر التى قالوا إن الشركة تكبدتها بسبب المجلس خلال السنوات الماضية، كذلك الإفراج عن زملائهم الذين تم القبض عليهم أثناء تدخل الشركة لتحرير الرئيس التنفيذى، الذى احتجزه العمال فى مكتبه بسنترال الأوبرا لمدة 18 ساعة نهاية الأسبوع الماضى.
وهدد العمال بالتصعيد ليصل إلى قطع خدمة دليل 140 والتلغراف فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم، خاصة بعد أن وجهت النيابة إلى زملائهم الخمسة المقبوض عليهم، تهمة محاولة قتل الرئيس التنفيذى للشركة، مؤكدين أنهم لن يفضوا إضرابهم عن العمل قبل الاستجابة لمطالبهم.
وعلى النقيض، رفض المهندس محمد عبدالرحيم، الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، الاستقالة، موضحا أن المحتجين فئة لا تمثل عمال الشركة.
وعلى صعيد العمال، قال ممثلون عن العاملين المحتجين، إن الإضراب يشمل جميع سنترالات مصر اليوم الأحد حتى الاستجابة لمطالبهم، كما قرروا قطع خدمة التليفونات الأرضية عن جميع المشتركين.
وأظهر تقرير المركزى للمحاسبات وجود مديونيات للشركة لدى العملاء، تتجاوز قيمتها 1.5 مليار جنيه دون المطالبة بها، أو اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.
من جانبه، قال المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات فى وقت سابق، ان المهندس محمد عبدالرحيم، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للشركة، ما زال محتجزا داخل سنترال الاوبرا بوسط القاهرة.
وأوضح "بشير" ان بعض الموظفين الذين قاموا باحتجاز عبدالرحيم من الشركة والبعض الآخر من خارجها، اضافة الى ان هناك جزءًا آخر من هؤلاء الموظفين تم تحويلهم للتحقيق، وقد تم الحكم عليهم بالسجن عدة سنوات وهم يطالبون بعودتهم للعمل بعد خروجهم من السجن.
وأضاف "بشير" أنه من الواضح ان هناك جزءا كبيرا من هؤلاء العاملين قد تم تضلليهم لانهم يقولون ان الشركة تحقق خسائر رغم الارباح الكبيرة التى حققتها خلال الفترة الاخيرة، اضافة الى انهم يشككون فى قرار مجلس الادارة بناء الكابل البحرى ويقولون انه سيساهم فى تخفيض اسعار الانترنت مما سيترتب عليه خفض ارباح الشركة.
واستطرد: انهم لايقرأون الصحف لأن هذا الكابل الذى تستثمر فيه الشركة 150 مليون دولار تم بيع حوالى 40% فقط من سعاته بـ220 مليون دولار حتى الآن.
ولفت إلى أن جميع مطالب العاملين بالشركة تحت الدراسة، ولم نفكر فى الغاء بند المهارات الخاصة بالشركة، مشيرا الى ان مجلس الادارة قام خلال الفترة الماضية بالغاء تعاقد الشركة مع 21 من اصحاب المهارات الخاصة وليس هناك بالشركة سوى 44 فقط.
وأكد بشير أن مجلس الادارة اتخذ قرارًا فى اجتماعه الاخير بعدم مد الخدمة لأى موظف بالشركة بعد سن 60 سنة، موضحًا انه لا يوجد مستشار سوى المهندسة نوال عامر، رئيس قطاعات التشغيل والصيانة، وسوف يتم الاستغناء عنها بنهاية العام الحالى حينما نجد الشخص المناسب الذى يستطيع القيام باعمالها.
وأكد أحد موظفى سنترال الأوبرا أن جميع العاملين بسنترالات القاهرة والجيزة قادمون الى سنترال الاوبرا للوقوف بجانبنا لمنع دخول أى مسئول للسنترال، مبينًا أنهم مستعدون لاحتجاز "عبدالرحيم" يومًا أو اثنين أو شهرًا، حتى تتم الاستجابة لطلباتهم.
وأوضح المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، انه لن يتم الافراج عن المهندس محمد عبدالرحيم الا بعد الاستجابة الفورية لمطالب جميع العاملين بالشركة، مضيفا ان الجميع يطالبون بحل مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات فقط.
واشار المصدر إلى انه لن يتم ذلك الا فى حضور مسئول من المجلس العسكرى، وكذلك مسئول من وزارة الدكتور عصام شرف، لاعتماد مطلب جميع العاملين بالشركة، وهو تقديم استقالة المهندس محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، وحل مجلس ادارة الشركة.
وأضاف أن جميع العاملين بالشركة يرفضون الظلم والفساد الذى يقع على عاتق جميع العاملين، وانه لا يمكن لاحد ان يصدق أن ساعى مكتب رئيس الشركة يحصل على 3500 جنيه، وسائقه يحصل على 4100 جنيه مكافأة، ورئيس قطاع يحصل على 1700 جنيه.
