قالت سوزى قاسم، المستشار العمالى بالسفارة المصرية بأثينا، إن الإجراءات الجديدة التى قامت بها حكومة اليونان ضمن سياسة التقشف أثرت بشكل بالغ على العمالة الأجنبية فى سوق العمل اليونانية ومن بينها العمالة المصرية.

وأضافت "سوزى" أن نسبة كبيرة من العمالة المصرية فقدت أعمالها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، خاصة بقطاعات المقاولات والزراعة، موضحة أن العمالة المصرية المتضررة ترغب فى العودة إلى مصر بشكل نهائى الأمر الذى يزيد من سوء الأوضاع التى يعانى منها الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن هناك مشكلة حقيقية تواجه السفارة المصرية بأثينا تتعلق بتضارب البيانات والأرقام الخاصة بأعداد العمالة المصرية مما يعوق جهود الملحقية العمالية، مشيرة إلى أنه فى الوقت الذى تؤكد فيه الأرقام الرسمية أن العدد لايتجاوز 60 ألف عامل نجد ان غالبية تقديرات الجهات المحايدة تؤكد أن أعداد المصريين العاملين فى اليونان يتراوح بين 100 و190 ألف عامل .

وطالبت "قاسم" بضرورة أن يتم التنسيق بين وزارتى الخارجية والقوى العاملة لدراسة تقنين أوضاع العمالة المصرية فى اليونان من خلال التسجيل بالسفارة، مقترحة أن يتم العمل بالنظم  المتبعة مع العمالة المسافرة إلى سوق العمل الإيطالية على المسافرين إلى اليونان .

وحول الاتفاقية العمالية التى كان من المفترض إبرامها بين مصر واليونان فى عهد عائشة عبدالهادى، الوزيرة السابقة، أوضحت المستشار العمالى بأثينا أنه كان هناك بالفعل مشروعان لتعديل إتفاقيتى العمل والتأمينات الإجتماعية بين مصر واليونان ولكن فى ظل الظروف التى تمر بها القاهرة وأثينا فإن هناك صعوبة بالغة فى إجراء تلك التعديلات، مشيرة إلى إن مصر كانت قد رفضت طلبًا يونانيًا بإجراء تعديلات على الاتفاقية الثنائية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.