اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

لا نسعى للاستحواذ على شركات فى القطاع حاليًا

رئيس "وادى فوود": الثورات العربية أثرت بشكل طفيف على صادرات الشركة

الخميس 20 october 2011 12:15:56 مساءً
رئيس

كشف المهندس خليل نصر الله، رئيس شركة وادى فوود، إحدى شركات مجموعة الوادى القابضة، عن تأثر قطاع الصناعات الغذائية بالثورات العربية بشكل طفيف، وان هناك حالة من الترقب من قبل المستثمرين، نظراً لعدم استقرار الأحوال السياسية بالمنطقة.

وقال نصر الله فى حوار خاص مع موقع "الخبر الاقتصادى" إن شركة وادى فوود حريصة على استمرار تواجدها فى السوق المصرية، وتنفيذ خططها واستراتيجيتها.

وأوضح "خليل" أنه بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية بشكل عام، يمكن القول إن هناك نوعاً من الركود بسبب صعوبة التداول والتصدير للبلاد المختلفة، واستيراد الخامات ومواد التعبئة والتغليف، لكن لا يزالهناك تفاؤل بمستقبل أكثر إشراقا لمصر خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة مع عودة استقرار الأوضاع السياسية فى البلاد.

وحول تأثر صادرات شركة وادى فوود إلى الاراضى الليبية بعد الثورة هناك، أكد أنه لم تؤثر الثورة الليبية على مصانعنا، وان هذا القطاع يمكن أن يحقق طفرة كبيرة فى الصادرات، خاصة إذا علمنا أن الصناعات الغذائية بمصر تشكل نسبة 65% من الصادرات إلى البلاد العربية.

وأشار إلى أن هناك تقارير من غرفة الصناعات الغذائية تتوقع أن تصل صادرات الصناعات الغذائية إلى 20 مليار جنيه عام 2013، وهى فى تطور مستمر، حيث بلغت 10.8 مليار جنيه عام 2009 وبلغت 14.5 مليار جنيه عام 2010، وهذا يعنى أن قطاع الصناعات الغذائية قطاع واعد ولابد من إزالة كل العقبات التى تعوق تقدمه حتى يحقق المستهدف منه خلال المرحلة المقبلة، على الرغم من الأحداث التى تمر بها بعض الدول العربية حاليا مثل ليبيا واليمن وسوريا والسودان.

وقالت إن قرار الحكومة خفضميزانية صندوق تنمية الصادرات بنحو 1.5 مليار جنيه لتقترب من 2.5 مليار جنيه بدلامن 4 مليارات جنيه، يؤدى لخفض الدعم، وذلك من شأنه رفع تكلفة الإنتاج بالشركات،مما يجبرها على زيادة أسعارها وفقدان الميزة التنافسية فى الأسواق الخارجية.

كما أن الدعم الممنوح للمصدرين يمثل استثماراً مباشراً للحكومة، فكل جنيه تنفقه الدولةكدعم يحقق مكاسب مباشرة للاقتصاد بقيمة 6 جنيهات فى شكل عملة صعبة وتوظيف عمال، وعلى الحكومة أيضاً القيامبتحسينمستوى الخدمات المقدمة للمصدرين مثل تحسين محطات التعبئة والطرق وخفض تكلفة النقلالداخلى.

ولفت إلى أن شركة وادى فوود تعتزم ضخ استثمارات جديدة فى القطاع خلال الفترة المقبلة منها مشروع بناء مصنع لاستخلاص الزيوت النباتية فى السادات، وسيتم افتتاحه خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويبلغ إنتاج المصنع 300 طن يومياً، بما يساهم فى تقليل استيراد الزيوت وسد الفجوة، حيث تستورد مصر حوالى 4 ملايين طن سنوياً من الزيوت النباتية، بالاضافة الى أن الشركة لديها مشروع آخر هو مشروع إنتاج مركزات الطماطم فى بنى سويف، حيث تم تسلم الارض بالفعل بالمنطقة الصناعية هناك، وسيتم البدء فى المشروع فى عام 2012.

وتابع، تسعى الشركة للاعتماد على مصادرها الذاتية فى التمويل، وتقوم بالفعل باستصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية بمعرفتها وبإمكانيتها، دون اللجوء إلى أى مساعدات خارجية أو مساعدات من الحكومة.

كما نفى أن تكون هناك نية لدى شركة وادى فوود للاستحواذ على شركات غذائية فى الوقت الحالى، مؤكدا أنه بالنسبة لصفقات الاستحواذ التى تتم بين الحين والآخر فى الاسواق، فإن مثل هذه الصفقات من شأنها دعم هذا القطاع وتطوير الصناعات الغذائية، لكن كثيرا ما نرى عمليات استحواذ تتم بغرض فرض السيطرة على السوق، وتحقيق أرباح من خلال بيع الشركة التى تم الاستحواذ عليها، لتحقيق عائد سريع دون إجراء أى تطويرات عليها، وهذا ما قد يسبب ضرراً على المستهلك والسوق عامة.

وطالب رئيس الشركة الحكومة المصرية بسرعة اقرار تشريع لضمان سلامة الغذاء، من خلال دمج الأجهزة الرقابية فى جهاز واحد تحت قانون "الغذاء الموحد"، لتحقيق الرقابة الفعالة دون تعقيدات أو ازدواجية، مما يحقق المزيد من الشفافية فى الرقابة والمرونة والتوسع فى الاستثمار‏.

وأوضح أن أهم التحديات التى تواجه قطاع الصناعات الغذائية فى مصر، هى عدم وجود هيكل منظم للتجارة الداخلية، وصعوبة انتقال السلع من مكان لآخر‏، بسبب ضعف شبكة الطرق والمواصلات، وعدم وجود تشريع واضح للصناعات الريفية والمنزلية، حتى يمكن تداولها فى إطار قانونى وصحى سليم وعدم وجود الرؤية الواضحة والكاملة عن الصناعات العشوائية. وأضاف أن المقومات الفنية والمادية تمكن الدولة من الرقابة الحقيقية على الغذاء فى جميع مراحل تداوله بداية من الإنتاج أو الاستيراد، وصولا إلى المستهلك‏، والتعاون مع الوزارات المختلفة فى هذا الصدد‏.

وطالب "نصر الله" بسرعة تطوير وتأهيل واعتماد المعامل والاختبارات المصرية بصفة عامة ومعامل الغذاء بشكل خاص، وفقا للمعايير الدولية‏ مع تحديث القواعد والآليات الواجب اتباعها، لتعظيم الإنتاج الزراعى والحيوانى وتطوير مواصفات المنتجات المصرية، لفتح المجال للابتكار فى الصناعة، منتقدا عدم وجود بيانات إحصائية دقيقة حول كميات الإنتاج الزراعى، التى تحتاج إلى التوضيح وتحديد من يتولى التصنيع الغذائى.‏

ودعا الى ضرورة تبنى القطاع الخاص مبادرات تطوير الصناعات الغذائية الصغيرة من خلال الغرف الصناعية والتجارية الناشطة فى مصر، بالاضافة الى تبنى نماذج ناجحة فى الخارج وتطويعها لتلائم البيئة المصرية، وإطلاق حملات توعية لمنتجى السلع الغذائية، تهدف لرفع الوعى بأهمية سلامة الأغذية ومبادئ الصحة العامة، وذلك حتى تتمكن الشركات والمصنعون من مواجهة هذه التحديات.

وشدد على ضرورة دعم الحكومة للمستثمرين للقيام بعملهم، وعلى المستثمرين إيجاد أفضل السبل للقيام بأعمالهم، مشيرًا الى أن المستثمرين لن يتمكنوا من توفير فرص العمل دون خلق المزيد من فرص الاستثمار، وإعطاء المستثمر الثقة والأمان لكى يعمل، ويجب أن تشجع الحكومة الاستثمار وتعمل على جذب المزيد من المستثمرين، لأن مصر تحتاج لتوفير ما يتراوح بين 700و800ألف فرصة عمل سنوياً. من ناحية أخرى، نجد هناك قيودا على منح التصاريح لجلب الخبرات الأجنبية التى نحتاجها لتنمية أعمالنا وتدريب العاملين فى هذه الصناعة مما قد يؤثر سلباً على تطويرها.

وحذر من تأثير مصانع بير السلم والسلع المغشوشة على شركات الغذاء، حيث تقام هذه المصانع فى أماكن عشوائية بعيدا عن الرقابة الحكومية، وتقوم بإنتاج سلع غذائية قدتضر بالإنسان والحيوان دون رقابة أو تراخيص، مؤكدا ان المنتجات المغشوشة والمقلدة التى تنتجها هذه المصانع تؤثر سلبا على السوق، فهذه المصانع تقلد العلامات التجارية والعبوات الخاصة بالشركات الكبرى، لكن مع أدنى مستويات الجودة للمنتجات التى تقدمها كما تباع تلك السلع بأرخص الأسعار نظرا لرخص التكاليف ورداءة المنتج بما يهدد الصناعة ككل، ويؤدى ذلك إلى خلق حالة من فقدان الثقة فى السلعة الأصلية على المدى الطويل.

وتعد :وادى فوود: احدى شركات مجموعة الوادى القابضة، وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من أجود المنتجات الغذائية على رأسها الزيتون والمخللات وزيت الزيتون والخل، وصلصة الطماطم والمحاصيل الزراعية الطازجة.

كما تعتزم الشركة تقديم منتجات جديدة مثل الخضار والفاكهة الطازجة بجميع انواعها المختلفة للسوق المحلية والتصدير، وتعتبر دولتا ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية هما من أكبر الدول التى تصدر لها وادى فودد منتجاتها، حيث يبلغ حجم التصدير 6 ملايين دولار سنويا للبلدين.

وتمتلك وادى فوود العديد من المزايا التنافسية، فالمجموعة تضم عددا من الشركات المتكاملة، حيث تستفيد كل شركة من منتجات الشركات الأخرى، وتطبق مجموعة الوادى أعلى المعايير العالمية فى الإنتاج، والتوزيع، والتسويق، كما تطبق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، حيث تستفيد المجموعة من اقتصادات الإنتاج الكبير ُEconomies of Scale، وهو ما يجعل قدراتها التنافسية أعلى.

 



إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية