أصدر الصحفيون بجريدة الجمهورية بيانا تحت عنوان "البحث عن التطهير فى دار التحرير" يطالبون فيه بإقــالة خالد بكير، رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، لانه تغاضى عن تنفيذ المادة 61 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996.

وتحدد تلك المادة سن التقاعد للعاملين بالمؤسسات الصحفية من صحفيين وعمال وإداريين عند سن 60 عاما، وتجيز رفع السن سنة بسنة حتى الخامسة والستين بقرار من مجلس الشورى، بالنسبة لرؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، وبقرار من المجلس الاعلى للصحافة، وبتوصية من مجلس إدارة المؤسسة الصحفية لغيرهم.

كما خالف "بكير" اللائحة رقم 41 لسنة 2008، التى تنص على أن رئيس مجلس الإدارة له الحق فى التعاقد مع الخبراء والمستشارين ذوى الخبرة أو التخصص غير المتوافر فى المؤسسة من فنيين وأجانب لعمل معين أو مدة معينة، وفقا لما تقتضيه حاجة العمل، وهو ما لم يتحقق حتى الآن بتركه لهم بصفة مستمرة ثم إنهم لا يتمتعون بالشروط التى حددتها اللائحة.

ودعا العاملون بمؤسسة دار التحرير لاستبعاد جميع الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد والمستشارين بالمؤسسة وتقنين وضع كتاب الجمهورية، وعدم تخصيص مكاتب وسكرتارية لهم، والاكتفاء بنشر مقالاتهم، حيث من العبث أن يحصل أى رئيس مجلس إدارة سابق على لقب كاتب ليحصل على مكافأة قدرها 5 آلاف جنيه، وضرورة وضع لوائح تحدد متى يحصل أى موظف او عامل او صحفى على علاوة استثنائية، لأن رئيس مجلس الإدارة أعطى علاوة استثنائية لرئيس تحرير الجمهورية قيمتها 1000 جنيه، وأعطى لرئيس تحرير المساء 750 جنيها وتجاهل جميع العاملين بالمؤسسة من ربع هذا المبلغ.

وأشاروا إلى تقدم الصحفيين والإداريين بتقارير عاجلة لمجلس الوزراء والمجلس الاعلى للقوات المسلحة والرقابة الإدارية والنائب العام عن حجم مخالفات مجلس الإدارة، ورؤساء تحرير الإصدارات والانحدار المهنى والادارى الذى تعانى منه المؤسسة.

وشددوا على ضرورة إجراء تحقيق عادل مع جميع قيادات المؤسسة لمعرفة أسباب تدنى مستوى الإصدارات، وهبوط التوزيع لأدنى درجة لأن هذا يتنافى مع الظروف الراهنة للبلاد، والمؤسسة بصفة خاصة لـقـلة الموارد المالية.