عقد الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، اجتماعًا مشتركًا مع 6 من رؤساء البنوك العامة والخاصة، في خطوة لتوفير الآليات التمويلية لحل مشاكل التعثر بقطاع الصناعة.
تم الاتفاق خلال الاجتماع على طرح مبادرة جديدة خلال الأسابيع المقبلة لمساعدة المصانع المتعثرة والتى تعرضت خلال المرحلة الماضية لظروف ومستجدات أدت إلى وجود مشاكل تمويلية وتعطل فى حركة الإنتاج .
وقال "عيسى" إن الاجتماع استهدف معالجة المشاكل التمويلية التى تواجه عددًا من المصانع خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا القطاعات التصديرية وإيجاد حلول سريعة لهذه المشاكل، بالإضافة إلى توفير آليات تمويلية سواء لمشروعات قائمة أو توسعات لمشروعات جديدة ستبدأ الإنتاج وواجهت تعثراً تمويلياً أو احتاجت تمويلا لبدء الإنتاج.
وأضاف أن الوزارة بالتعاون مع البنك المركزى والبنوك الأخرى، بدأت فى وضع تصور لمبادرات مختلفة لتقديم الحلول اللازمة للمصانع المتعثرة، من خلال آلية تضعها البنوك لحل مشاكل القروض الصغيرة خاصة المتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وبالنسبة للقروض الكبيرة سيتم التعامل مع كل حالة من هذه الحالات على حدة وفقًا لاسباب التعثر، مشيرا إلي أن الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات بإعداد ملف بمختلف هذه الحالات علي أن يتم وضع أولويات في التعامل مع هذه الحالات.
وأشار "عيسي" إلى أن الوزارة حريصة علي التنسيق والتعاون مع المجتمع الصناعى والمنظومة البنكية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع حركة التنمية داخل القطاع الصناعى وحل أى مشكلات تواجه هذه القطاعات بشكل سريع خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه أكد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، أن الجهاز المصرفي حريص علي تقديم التسهيلات البنكية لقطاع الصناعة والتصدير والقطاعات الاخرى المختلفة لتمويل مشروعاتهم وأيضاً حل مشاكل المتعثرين وإعادة جدولة مديوناتهم بما يتوافق مع معايير وضوابط البنك المركزى والبنوك الأخرى.
وقال: لا توجد مشاكل فى عمليات التمويل فى القطاع الصناعى وتتم مراعاة الظروف التى تعرضت لها القطاعات خلال المرحلة الماضية ويتم التعامل معها بآليات وحسابات معينة يتم وضعها والاتفاق عليها بين كل الاطراف سواء البنوك وتلك القطاعات.
واستطرد "العقدة" قائلاً إن البنك المركزى نجح فى تسوية ديون بنسبة 85% الى 90% للقطاع الخاص خلال المرحلة الماضية والتى تقدر بـ 130 مليار جنيه دون اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه تلك الشركات.
وأضاف أن عمليات الاقراض للقطاع الخاص خلال العام الحالى، حققت زيادة عن العام الماضى وأن البنوك فى وضع قوى وقادرة على التعامل مع حالات المتعثرين فى مختلف القطاعات وتقديم الحلول اللازمة لهذه الحالات .
وطالب محافظ البنك المركزى بضرورة عقد اجتماعات مشتركة بين الشركات الصناعية والقطاعات الإنتاجية مع البنوك أولاً بأول لاستعراض التحديات والمشكلات التى قد تواجهها تلك القطاعات لوضع الحلول العاجلة لها.
وأضاف أن البنك قام بإعداد قاعدة بيانات شاملة لنحو 18 الف منشأة صغيرة ومتوسطة للاستعانة بها عند التعامل مع تلك المنشآت خلال المرحلة القادمة لتقديم التسهيلات اللازمة لهذه المشروعات.
شـارك في الاجتماع جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، وطارق عامر، رئيس البنك الأهلي، ومحمد بركات، رئيس بنك مصر، وعبد السلام الأنور، رئيس بنك HSBC وهشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي، ومنير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، ومحمد الديب، رئيس بنك SNGB.
