أكد الدكتور سمير صبرى، المستشار القانونى لشركة المصرية للسيارات "الرواس"، أنه طعن على الحكم الصادر من المحكمة المصرية برفضها الدعوى المقامة من الشركة ضد "ميتسوبيشي"، والتي تُطالب فيها بتعويضات قدرها 900 مليون دولار. وقال صبرى، فى تصريح خاص لـ"الخبر الاقتصادى": إنه تم تحديد جلسة لنظر الطعن يوم 5 ديسمبر المقبل للطعن على رفض الدعوى، مُضيفًا: المحكمة طالبت الشركة المصرية للسيارات برفع دعوى أمام المحاكم اليابانية، وهذا خطأ قانونى جسيم لمخالفته تطبيق المادة 161 من قانون التجارة المصرية. وأوضح أنه لا يجوز سحب اختصاص القضاء المصرى فى نظر مثل هذه الدعوى المقامة نتيجة أن هذه العقود والاتفاقيات أبرمت داخل الأراضى المصرية، وبناءً على ذلك يتم نظر هذه الدعوى أمام القضاء المصرى. وعن شركة "ميتسوبيشي"، سادس أكبر شركة باليابان، فذكرت أنها سلمت "المصرية" إخطارًا بإنهاء العقد قبل انتهاء مدته بستة أشهر بناء على البنود المتفق عليها. وقال "عثمان موافى" محامي شركة "ميتسبويشي": إنه سيرفع دعوي قضائية يُطالب فيها برفع كل العلامات التجارية من معارض "الرواس"، إضافة إلى مطالبته بالتعويض عن الأضرار التي سببها للشركة، عندما لجأ للتشهير في الصحف، ورفع دعاوي التعويض والخصومة أمام المحاكم المصرية، بينما يقضي عقد الوكالة الملغي إلى لجوء الطرفين إلي التحكيم التجاري أمام المحاكم اليابانية. في المقابل، أكد فرج الرواس وكيل سيارات "ميتسوبيشي" اليابانية في مصر أن لديه جميع الأوراق والمستندات التي تثبت حقه في الاحتفاظ بتوكيل العلامة اليابانية حتى عام 2013.