صورة أرشيفية

بلغ عدد قضايا الملكية الفكرية وتقليد العلامات التجارية، في القطاعات الاقتصادية المقدمة من الشركات والمؤسسات التي استقبلتها المحاكم السعودية نحو 160 قضية خلال العام الهجري الماضي 1439هـ.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد القضايا 452 في المائة، مقارنة بعام 1438هـ، الذي لم تتجاوز عدد القضايا خلاله 29 قضية.

واستقبلت المحكمة التجارية في الرياض نحو 92.5 في المائة من هذه القضايا بـ148 قضية، وجاءت المحكمة التجارية في جدة في المرتبة الثانية بعشر قضايا، تليها المحكمة التجارية في الدمام بأربع قضايا، تليها محاكم مكة المكرمة بقضيتين. فيما استقبلت بريدة والمدينة المنورة قضية تجارية واحدة في قضايا الملكية الفكرية وتقليد العلامات التجارية لكل منهما خلال العام الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه المحاكم التجارية النظر في جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، وجميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية.

ومن جانب آخر، أكملت وزارة العدل تغطية دوائرها العدلية بالمنظومة الرقمية التقنية في جميع مناطق المملكة.

وقالت الوزارة: "إن الدوائر العدلية التي شملتها الأنظمة التقنية اكتمل ربطها إلكترونيا بمركز المعلومات في الرياض، حيث بلغت المحاكم المشغلة للنظام الرقمي الإلكتروني 557 محكمة في مناطق المملكة كافة، كما بلغ عدد كتابات العدل المشغلة إلكترونيا 179 كتابة عدل أولى، و311 كتابة عدل ثانية، لتكتمل المنظومة التقنية بنسبة 100 في المائة".

وأضافت وزارة العدل في بيان صحافي لها، "أن اكتمال التغطية الإلكترونية للجهات العدلية يتيح تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى الوزارة، وسرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة.

وفعّلت الوزارة الأنظمة الإلكترونية كافة، في جميع مرافقها منها نظام المحاكم الإلكتروني داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة، وكتابات العدل الأولى بنظام الثروة العقارية الإلكتروني، ونظام الوكالات الإلكتروني في كتابات العدل الثانية بالمملكة.

ووجّه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة عليا لـ"التحول الرقمي العدلي" في الوزارة، بهدف تحقيق التميّز في الخدمات وتعزيز الكفاءة والفعالية بما يخدم المستفيدين.

وتسعى وزارة العدل إلى تحقيق التكامل وتوحيد المعايير للأنظمة والبنية التحتية والإجراءات المعمول بها في الوزارة، وذلك في سبيل تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، ومبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020.