كشف الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى، حيث بلغ إجمالى الصادرات ما يزيد على 2.3 مليار دولار بمعدل نمو 16% عن مستواه خلال نفس الفترة من 2010 .

وقال إن إجمالى الصادرات بلغ 842 مليون دولار بزيادة بلغت 53% عن مستواها خلال السبعة أشهر الأولي من 2010، كما زادت الواردات التركية خلال نفس الفترة لتصل الي 1.5 مليار دولار.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير فى ملتقى سيدات الأعمال الأتراك والذى حضره المهندس عبد الله غراب وزير البترول وفاطمة شاهين وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية بالحكومة التركية وزوهال مانسفيلد رئيس الجانب التركى فى مجلس الاعمال المصرى التركى وعدد من سيدات الأعمال الأتراك والمصريات الى جانب أعضاء بمجلس الشعب التركى.

من جانبه أوضح المهندس عبدالله غراب وزير البترول، أن هناك مجالات كثيرة يمكن التعاون فيها مع تركيا خاصة فى مجال البترول والغاز الطبيعى وتداوله واستكشافه وفى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتى نأمل أن تتعاون معنا تركيا فى نقل هذه التكنولوجيا المتطورة الى مصر لأنها تمثل أهمية كبرى فى المستقبل القريب نظرا لاستخداماتها وأنها ستكون البديل لمصادر الطاقة الحالية.

من ناحيتها أكدت فاطمة شاهين وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية بالحكومة التركية أن تطوير العلاقات الاقتصادية المصرية التركية لابد أن يتبلور فى آليات تساعد على زيادة حجم الاستثمارات المشتركة وأيضاً حجم التجارة بين البلدين وزيادة الطرق المؤدية الى ذلك سواء من خلال الزيارات المتبادلة وعدم وجود تأشيرات مما يؤدى إلى سهولة إجراءات حركة الاشخاص بين الدولتين.

وأضافت أن تركيا مرت فى الماضى بنفس الظروف التى تمر بها مصر حاليا وسوف تكون مصر أقوى وافضل بكثير من أى وقت مضى من خلال الديمقراطية وحرية الحوار والاهتمام بحقوق المرأة وتعليم البنات وعدم التفريق بين الأولاد والبنات فى التعليم وفى فرص العمل.

من جانبها شددت زوهال مانسفيلد رئيس الجانب التركى فى مجلس الأعمال المصرى التركى على أهمية دور المرأة فى ظل هذا العالم المتغير وأن مصر تعد بلد الحرية والأمن والأمان لمجتمعات الأعمال.

وحددت مانسفيلد خمسة مقترحات لمجلس الاعمال حتى يمكن تطوير العلاقات المصرية التركية والتى تتمثل فى إلغاء التأشيرات بين مصر وتركيا أو مدها لمدة 5 سنوات وذلك بالنسبة لرجال وسيدات الأعمال المصريين والأتراك وتنشيط الرحلات التجارية بين مينائى مرسين والإسكندرية، وإنشاء بنك تركى بمصر وآخر مصرى بتركيا وأخيرا تنشيط التعاملات والعلاقات بين مدينة غازنتاب التركية ومدينة الاسكندرية.

وقال ذكى اكنجى، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين إن مصر -كبوابة لإفريقيا- ميناء آمن للشركات التركية بما تتميز به من مناخ مناسب للعمل وبنية تحتية متطورة وسياسات منفتحة على الخارج فضلا عما قامت به الحكومة مؤخرا من إصلاحات متمثلة فى خفض الضرائب وتقليل الوقت والإجراءات لتأسيس الشركات ودمج الاقتصاد بدول العالم، مما جعلها مركزا لجذب الدول العربية والإفريقية للاستثمار بها، مشيرا الى الدور الكبير الذى تلعبه الشركات التركية فى الاقتصاد المصرى حيث بلغ عدد الشركات التركية العاملة فى مصر 205 شركة أغلبها فى مجال الغزل والنسيج، بقيمة استثمارات تصل الى 1.5 مليار دولار، فضلا عن توفير أكثر من 50 الف فرصة عمل.

وأشار عادل اللمعى، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى -التركى الى حرص المجلس وجمعيات رجال الاعمال الاخرى على زيادة التعاملات بين مينائى مرسين التركية والإسكندرية، لافتا إلى انعقاد اجتماع لمجلس الأعمال المصرى- التركى باسطنبول خلال ديسمبر المقبل لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين مصر وتركيا وبخاصة فى مجالات التشييد والبناء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والسياحة والخدمات.

من جانب آخر أكد السفير التركى بالقاهرة حسين عونى أن رسالة رئيس الوزراء التركى رجب طيب اردوغان للشعب المصرى تؤكد ضرورة تدشين شراكات بين مصر ودول العالم بأسره، لافتا الى أن تركيا على استعداد تام لمساندة مصر فى عبور هذه المرحلة الانتقالية.