طالبت منظمات حقوقية بتعديل النظام العقابى المصرى بحيث يشمل بعض الأساليب العقابية الحديثة فى المخالفات والعقوبات الصغيرة، وتوفير نظام ضبط وتفتيش يتسم بالإنسانية ويتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، وتوفير رعاية طبية حقيقية داخل السجون من إمكانيات وأدوات وأطباء داخل المستشفيات التابعة لمصلحة السجون.
وفى نفس السياق أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لما ورد إليها من معلومات عن واقعة وفاة السجين "عصام على عطا" فى مستشفى القصر العينى بعد إصابته بشبهة تسمم داخل سجن شديد الحراسة بمنطقة سجون طره, بالإضافة ورود بعض المعلومات عن تعرضه للتعذيب البدنى ومازالت النيابة العامة تتولى التحقيقات فى الواقعة.
كانت بعض الروايات قد تناولت استخدام بعض قوات الأمن داخل السجن للقوة فى محاولة منهم لاستخراج بعض المواد المخدرة من أمعاء الضحية وهو ما يعد انتهاكا لجميع المعايير والتى تحظر التعامل مع جسم الإنسان بغير الطرق والأساليب المناسبة لذلك ومن خلال متخصصين فى التعامل الطبي..ونتيجة لذلك أوفدت المنظمة المصرية بعثة تقصى حقائق للوقوف على ملابسات وحقائق الواقعة تمهيدًا لعرضها على الرأى العام.
ومن خلال متابعة منظمات حقوق الإنسان للنظام العقابى فى مصر تبين أن المؤسسة العقابية المصرية تفتقر منذ أعوام لما يسمى التأهيل والإصلاح للنزلاء حتى يتمكنوا من الاندماج فى المجتمع بل يؤدى فى كثير من الأحيان إلى صنع نموذج فريد من المجرمين نتيجة الاختلاط بين السجناء الجنائيين مُعتادى الأجرام و غيرهم من حديثى العهد بالجريمة , كما يعانى العديد من النزلاء من افتقار الرعاية المعيشية والرعاية الصحية داخل السجون وهو ما يعد انتهاكًا لحقوقهم فى معاملة إنسانية.
وفى ذات السياق اتهمت المصرية لحقوق الإنسان السجن بتحمل القدر الأكبر من المسئولية عن تلك الواقعة بصرف النظر عن أى تقارير طبية وعلى رأسها تقرير الطب الشرعى عن الواقعة , وذلك يتضح من خلال أساليب التفتيش والضبط داخل السجون وعدم توافر الرعاية الطبية المناسبة للحالات الحرجة والظروف الطارئة.
ومن هذا المنطلق طالبت المنظمة بسرعة تحقيق العدالة من خلال فتح تحقيق سريع وشامل حول تلك الواقعة وأيضا التحقيق فى أساليب التعامل داخل السجون.
وفى هذا الصدد تعيد المنظمة مطالبتها لوزارة الداخلية بإعادة تنظيم النظام العقابى المصرى حتى يتفق مع المعايير الدولية المعنية برعاية السجناء وغيرهم من المحتجزين.
