صورة أرشيفية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العمل على إنشاء منظومة جديدة مؤمنة لصرف الدعم، على أن يتم الانتهاء منها خلال 4 شهور.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، أن الهدف من ذلك هو وضع نظام مؤمن، بمستفيدين معرفين بقواعد صرف واضحة في موازنة العام المالي المقبل، وأنه يتم حاليا حصر البطاقات الورقية حاليا حتى يتم إصدار بطاقات الإلكترونية، مشيرا إلى أنه تم منع إصدار أي بطاقة ورقية، وسيتم إصدار البطاقة الإلكترونية خلال أسبوعين، كما سيتم إلغاء البطاقات الذهبية.

وأكد المصيلحي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة صدور قرار يقضي بحصول كل فرد تم حذفه إو ايقاف بطاقته بالخطأ على كامل مستحقاته من الدعم في الفترة التى تم ايقاف الدعم عنه.

وتابع: الدعم لايصل إلى مستحقيه بدرجة كفاءة وفاعلية عالية حاليا،وهو وضع لا يمكن بقاؤه ويجب اتخاذ إجراءات تستهدف الفئات الأكثر الاحتياجا وتحميها، وتمنع تسرب الدعم الى الفئات غير المستحقة، ولايمكن لكيانات غير معرفة أن تقوم بصرف الدعم (بطاقة لا يوجد بها رقم قومي سليم).

وشدد على ضرورة وضع قواعد منضطبة سليمة، وأن يتكاتف الجميع من أجل وضع تلك القواعد للوصول للمستحقين، سواء من الاستهداف الجغرافي أو الفئات المستحقة (الأكثر احتياجا، محتاجة، لا تحتاج للدعم)، لافتا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل مع الجهات المعنية (وزارة الاتصالات، الرقابة الإدارية، الإنتاج الحربي) لتحديد القواعد.

وأردف المصيلحي: التقييم للفئات المستحقة ليس له اي علاقة بالدخل، ولا نملك قواعد بيانات واضحة حول مستوى دخل الأفراد، إلا لموظفي الحكومة فقط وهو أمر لا يمكن تعميمه على كل الأفراد، والتقييم سيتم على أساس معدلات الاستهلاك حيث سيتم وضع نماذج اقتصادية واجتماعية تستطيع تقسيم المجتمع إلى فئات.

ولفت إلى أن نتائج بحث الدخل والإنفاق التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال الفترة الماضية أعطى مؤشرات أولية، عن نسبة استهلاك الأسرة في الكهرباء والسكن والاتصال وهي مؤشرات توزع الإنفاق على عناصر الحياة المختلفة وتعطي أوزانا ترجيحية لهذه العناصر.

واستطرد المصيلحي: لن يتم السماح بأي بطاقات تموين ليست بها بيانات سليمة بنسبة 100%، وإجمالي البطاقات السليمة بلغ نحو 90% من إجمالي البطاقات، وهدف الوزارة هو وصول الدعم المتاح في الموازنة إلى مستحقيه من خلال نموذج مبني على أسس سليمة، يمكن تحليله وعمل أي متغيرات فيه.

وأكد الوزير استمرار الدعم الغذائي في مصر ورفع كفاءته وفاعليته، موضحا أن المجتمع لن يسمح بإهدار أي أموال للدعم، حيث يصل الدعم الحالي الى نحو 86 مليار جنيه بالموازنة، وإذا تم خروج نحو 10% من قاعدة المستفيدين سيتوفر 8.6 مليار جنيه يمكن استغلالها في التطوير والتنمية.