أجمع خبراء اقتصاديون على أن وضع الحكومة 400 جنيه كحد أدنى لأجور العاملين بالدولة لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المواطنون فى ظل الارتفاعات المتتالية لأغلب أسعار السلع الاستهلاكية، ووصفوا الرقم الذى أقرّه المجلس القومى للأجور فى اجتماعه اليوم بــ "الهزيل".
وأكد الخبير الاقتصادى الدكتور حمدى عبدالعظيم، أن تحديد 400 جنيه كحد أدنى لأجور العاملين بالدولة لا يتناسب مع الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها أسعار السلع خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى المناسب لا يمكن أن يقل بحال من الأحوال عن 700 جنيه.
وطالب "عبدالعظيم" الحكومة بالبحث عن موارد جديدة لتعظيم موارد الدولة بالشكل الذى يجعلها ترفع الحد الأدنى للأجور دون أعباء إضافية على الموازنة، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأدنى دون توفير موارد جديدة من الممكن أن يؤدى إلى ارتفاع نسبة التضخم ووصولها إلى معدلات غير مسبوقة مما سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل لن يتحمله المواطن.
ويرى الدكتور إيهاب الدسوقى، عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطن تحتاج بالفعل إلى رفع الحد الأدنى للأجور خصوصًا أن الحد الأدنى الحالى لرواتب العاملين بالدولة هزيل ولا يفى بمتطلبات الأسر التى تعانى من ارتفاع أسعار أغلب السلع الاستهلاكية.
وأضاف: لابد من البحث أولاً عن الموارد التى ستغطى أى زيادات فى الأجور قبل الحديث عن أى زيادة فى الحد الأدنى حتى لا تجد الحكومة نفسها عاجزة عن الإيفاء بالزيادات الجديدة.
يذكر أن المجلس القومى للأجور أقرَّ فى اجتماعه اليوم، الحد الأدنى لأجور الموظفين بالدولة بقيمة 400 جنيه، وذلك بأغلبية المشاركين فى الاجتماع الذى ترّأسه الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، وحضره على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، والدكتور صفوت النحاس، رئيس جهاز التنظيم والإدارة إضافة إلى رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء وممثلى اتحاد الصناعات والغرف التجارية وغرف السياحة.
