قال رفيق الضو، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المعدنية، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، إن عائد إنتاج وتسويق المتر المكعب من الغاز لمصانع الحديد يعود على الدولة بمكسب مادى يصل إلى 8 دولارات ينقسم إلى 3 دولارات قيمة الغاز و5 دولارات عائدا من ضرائب الدخل وضريبة المبيعات، بالإضافة لعوائد من الربحية للعمال.
وأضاف "الضو" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بمقر الغرفة، أن سعر الغاز المصرى يجب أن يقارن بالدول المنتجة للغاز لتشجيع الصناعة بشكل عام، حيث يصل سعر المتر المكعب من الغاز فى أمريكا إلى 3.6 دولار، والسعودية تسوقه بـ0.75 من الدولار، والإمارات 2.25 دولار لذا يعد السعر المصرى من أعلى الأسعار العالمية بين الدول المنتجة للغاز.
وأوضح أن صناعة الحديد التى تعد احدى الصناعات الاستراتيجية والحيوية فى مصر تتعرض لهجمة شرسة غير مبررة تهدد وتؤثر سلبا على حجم الاستثمارات الكبيرة التى ستساهم فى تنمية الاقتصاد المصرى على المديين القريب والبعيد ووضعه على الخريطة الاقتصادية العالمية لمنافسة الدول الأوروبية وتوفير عملة صعبة للاقتصاد المحلى كانت ستستخدم لاستيراد تلك المنتجات تعادل الاحتياطى النقدى الحالى للدولة وهو يتعدى 23 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وأشار إلى أن استثمارات شركات الطاقة الكهربائية فى محطات إنتاج الكهرباء تعود بأرباح كبيرة على ميزانية الدولة، حيث يصل صافى الربح إلى 33% وهو ما يعد من المشاريع المضمونة الربحية والأساسية لدعم الصناعات المختلفة ليس فقط صناعة الحديد، مما يؤهل شركات الكهرباء لاسترداد كامل رأس المال فى مدة لا تزيد على 4 سنوات.
من جانبه طالب محمد حنفى، مدير الغرفة، حكومة شرف بإعادة النظر فى سياسات الدولة الخاصة بتصدير الغاز، حيث إن عائد التصدير يمثل فقط عائدا مباشرا لا يتعدى 5 دولارات فى أفضل العروض (يشمل تكلفة النقل والاستثمارات لتمديد الخطوط وحمايتها و.. )، أما توفير الغاز لتشجيع الصناعات المحلية فله فوائد وعوائد أخرى كثيرة لخزانة الدولة تصل فى صناعة الحديد إلى الضعف.
من ناحيته أضاف خليل قنديل، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن الغرفة تطالب بأن تتم معاملة هذه الصناعة بنفس النظام المعمول به مع كل الصناعات الأخرى الموجودة فى مصر، وهو أن تقوم شركات الكهرباء بتوفير الكهرباء، وأن تقوم المصانع بالمحاسبة بالسعر الذى تحدده تلك الشركات الذى يحقق ربحية كبيرة دون أدنى دعم من الدولة أو خسارة على هذه الشركات.
داعيا إلى الإسراع باجتماع المجلس الأعلى للطاقة للبت فى قرارات الدولة الخاصة بتوفير الكهرباء لصناعة الحديد، التى لا تتعدى أكثر من 4% من إجمالى الاستهلاك المحلى السنوى.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة ردا على أسئلة الاعلاميين عن موقف الشركات من تسديد الرخص أنه تمت دراسة الاتفاق مع النيابة العامة على اعتبار عملية تسديد قيمة الرخص من عمليات توفيق الاوضاع التى تقوم بها هيئة التنمية الصناعية والتى تنص على أن يقوم المصنع بتسديد 15% من قيمة الرخصة ثم فترة سماح ثم سداد الباقى اقساطا على عدة سنوات وذلك لحين صدور حكم نهائى بهذا الشأن حيث يتم رد او استكمال المبلغ طبقا للحكم.
