قرر البنك الاهلى المصرى مقاضاة "جريدة الوفد" بعدما نشرت تحقيقا صحفيا تصدر المانشيت الرئيسي لعددها الأسبوعى اليوم الخميس، تحت عنوان "لغز المليارات الستة التي خرجت من بنوك الحكومة يوم جمعة الغضب"، وهو ما اعتبرته قيادات البنك إصرارا من الجريدة على الإساءة للقطاع المصرفى الوطنى، وفى مقدمتها البنوك العامة، على الرغم من نفى البنك المركزى واتحاد بنوك مصر ورؤساء البنوك العامه جميعا تهريب بنوك الحكومه أية أموال خارج مصر قبل أو أثناء أو بعد ثورة 25 يناير.

وسيطالب البنك الأهلى فى دعواه جريدة الوفد بسداد تعويض قدره مائة مليون جنيه، عن الضرر المادى والمعنوى الذى يصيب البنوك العامة جراء نشر مثل هذه الأنباء التى تضر بالاقتصاد الوطنى، وتشكك فى ذمة القطاع المصرفى.

من جانبه قال طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصرى لـ "الخبر الاقتصادي" أن لجوء البنك للقضاء لا يهدف الى التضييق على حرية الصحافة فى النقد، ولا لموقف منها، ولكنه يأتى ردا على محاولات العبث بأمن واستقرار مصر الاقتصادي، من خلال استهداف أخر حصونه وهو البنوك العامة وعلى رأسها البنك الاهلى - أكبر بنك فى مصر-، والتى تعمل على تلبية إحتياجات الاقتصاد المصرى من السيولة والعملات الصعبة، ومساندة القطاعات التى تأثرت بتداعيات حالة عدم الاستقرار السياسي التى أعقبت ثورة 25 يناير، مثل قطاعات النسيج والسياحة والبتروكيماويات والكهرباء الى جانب قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولم يستبعد "عامر" وجود مخطط موجه من قوى محسوبة على النظام السابق، لإشاعة البلبلة حول المواقف الوطنية للبنوك العامة، خاصة فى ظل الاصرار على تكرار نفس الأخطاء، بما يوحى بوجود نوايا غير حسنة، وهو ما يجعله عازما على الوقوف فى مواجهة الادعاءات التى تؤثر على سمعة البنوك الوطنية فى الخارج.