قررت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد العمال اغلاق جريدة "العمال" لسان حال الاتحاد ووقف طبعها، بسبب تعرض اعضاء اللجنة لانتقادات عنيفة من قبل كمال أبوعيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، فى حوار تم نشره بالجريدة فى عددها الأخير.
وأصدرت اللجنة المؤقتة بالاتحاد منشورًا يوم الخميس الماضى تؤكد فيه وقف طبع الجريدة لحين البت فى أمرها من قبل اللجنة المؤقتة، دون أن تبدى فيه سببا واضحا للقرار، الذى يوقف مطبوعة مستمرة منذ أكثر ما يزيد على 50 عامًا، وهى تعبر عن حال الطبقة العمالية ومشاكلها.
وقالت مصادر فى الاتحاد، إن اللجنة المؤقتة تتحجج بعدم وجود موارد مالية للجريدة، ورفض النقابات العمالية الاشتراك بها وعدم دفع قيمة هذه الاشتراكات مثلما كان يحدث فى عهد الاتحاد المنحل، مما يؤدى إلى خسائر عديدة، لكن السبب الحقيقى هو رفض اللجنة مهاجمتها من قبل النقابات المستقلة فى جريدة الاتحاد الرسمية.
واتهمت المصادر اللجنة المؤقتة بالفشل فى إدارة الاتحاد وعدم القدرة على السيطرة على الاتحاد والنقابات، بجانب رغبة الأعضاء فى الحصول على غنائم ومناصب بالاتحاد، وعدم القدرة على احتواء النقابات المستقة والاستمرار فى مهاجمتها مثلما كانت تفعل قيادات الاتحاد السابق.
وأضافت المصادر أن كل مؤسسات الاتحاد تعرضت لخسائر ومنها المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية والمؤسسة الاجتماعية، فهل يمكن اغلاق هذه المؤسسات.
من جانبهم هدد الصحفيون بالجريدة بتنظيم اعتصام شامل يوم الأحد المقبل احتجاجا على إغلاق جريدتهم، مناشدين مجلس نقابة الصحفيين التدخل العاجل لحمايتهم، معلنين رفضهم أن يتم استخدامهم طرفًا فى أى صراع بين النقابات العمالية.
قالت أمينة شفيق، المشرف العام على جريدة العمال، عضو اللجنة المؤقتة بالاتحاد، إن قرار اغلاق الجريدة ووقف طبعها قرار خاطئ، مؤكدة أنه ليس من حق رئيس اللجنة المؤقتة اتخاذ قرار منفردا باغلاق الجريدة، وأنها قامت بمراجعة الحوار الذى تم نشره لكمال أبوعيطة، وتم حذف جميع الانتقادات العنيفة والشتائم التى وجهها للاتحاد وأنه من المفترض أن تعبر الجريدة عن الحركة النقابية كلها.
وأوضحت أن الجريدة تضم 62 صحفيا لا تعرف كيف ستكون أوضاعهم فى ظل هذا القرار الذى يضر بهم، مشيرة إلى أنه سيكون هناك اجتماع للجنة المؤقتة يوم الأحد لدراسة القضية ومحاولة حل الأزمة.
