رفض رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته قاضياً للأوامر الوقتية والأداء، طلب المصرية للاتصالات تقدير الدين المستحق على شركة الأهلى لكروت الاتصال بـ11 مليونًا و506 آلاف جنيه، وهو القدر غير المسدد من المديونية المجدولة المحدد مقدارها فى قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المؤرخ فى 29 يوليو 2010 بعد أن سددت "الأهلى" الأقساط الثلاثة الأولى التى كان مقرراً دفعها.

وطالبت الشركة أيضاً بتقدير باقى دين الشركة بمبلغ 59 مليونًا و507 آلاف جنيه فضلاً عن الفوائد القانونية، كما طالبت أيضا بضرورة توقيع الحجز التحفظى على أموال الأهلى بمركز إداراتها الفعلى بمدينة 6 أكتوبر.

كانت المصرية للاتصالات قد وقعت اتفاقاً فى 24 نوفمبر 2003 مع شركة الأهلى لكروت الاتصالات لتقديم وتسويق خدمات الاتصالات باستخدام كروت سابقة الدفع، حيث تقوم الشركتان بربط شبكة المصرية للاتصالات بشركة الأهلى لكروت الاتصالات بما يتيح لمستخدمى التليفون الثابت استخدام الكروت التى تصنعها الأهلى وتبيعها للمواطنين، مقابل مبالغ مالية محددة على الكروت ثم تقوم الأهلى بسداد قيمة تلك الكروت إلى المصرية للاتصالات ثم حدث نزاع بينهما حول أسعار التحاسب وتوصل الجهاز القومى للاتصالات إلى أن اجمالى المديونية 71 مليونًا و13 ألف جنيه حتى نهاية فبراير 2011.

وقامت المصرية للاتصالات على أثر ذلك، باللجوء إلى مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى ولم يفصل فى الدعوى، فقررت اللجوء للقاضى الوقتى بعدما ادعت أن المراكز المالية لشركة الأهلى تحاصرها المخاطر وتخشى على مستحقاتها فأصدر القاضى الوقتى قراره المتقدم.