أوضحت شركة "جهينة للصناعات الغذائية" أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية حول ملف الألبان والسينما والزجاج إلى النائب العام.
وقالت الشركة فى بيان لها، إنه لم يصل أى اخطار رسمى من النائب العام أو من وزير الصناعة حتى الآن، مضيفة أن شركات الألبان كانت تلتزم بالقرارات الوزارية لوزير الصناعة والتجارة ووزير الزراعة.
وأشارت إلى أنه عند صدور قانون حماية المنافسة فى 2006، رأت الشركة تجنب الاستجابة لتسعير الألبان طبقًا للقرارات الوزارية والرؤى السياسية حتى تتجنب مخالفة قانون حماية المنافسة.
وقررت الشركة الاعتذار عن عدم حضور اللجان الوزارية لتسعير الألبان، لكن للأسف هذا الامر لم يتم قبوله من قبل الوزارة، وقامت وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ اجراءات وقرارات ضد الشركة فانصاعت الشركة ورضخت للتعليمات الوزارية.
وقامت بعد ذلك بارسال أكثر من خطاب للسيد وزير الصناعة والتجارة ووزير الزراعة تتحفظ فيه على شبه تعارض القرارات الوزارية مع قانون حماية المنافسة، وطالبت بضرورة استصدار قرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع جهاز حماية المنافسة باعتبار الالبان من المنتجات الاساسية.
وتابع البيان "أنه إذا كانت هناك مخالفة لقانون حماية المنافسة فهى ناتجة عن الالتزام بالقرارات الوزارية، وستشمل المخالفة وزير الصناعة والتجارة السابق والسيد وزير الزراعة السابق و9 من وكلاء الوزارات المعنية على الأقل مع شركات الالبان ومزارع الالبان".
