أعلنت إدارة البورصة المصرية فى بيان اليوم عن الاجراءات التنفيذية للتداول بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة "نيلكس"، وهى على النحو التالى:

المادة الأولى :تسرى احكام المواد التالية فيما يخص عمليات التداول على الاوراق المالية المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسرى القواعد والأحكام المنظمة المعمول بها للتداول فى السوق الرئيسية، فيما لم يرد به نص خاص ضمن القرار.

المادة الثانية : يتم التداول بالسوق من خلال جلسة تداول مستمر لمدة ساعة يوميًا اعتبارًا من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الحادية عشرة والنصف.

المادة الثالثة : يتم التداول بالسوق بذات آليات التداول المعمول بها فى السوق الرئيسية، وتكون الحدود السعرية المسموح بها للسوق 5% صعودًا وهبوطًا من السعر المرجعى للورقة المالية.

المادة الرابعة : يكون سعر التداول للورقة المالية هو آخر سعر لها تم تنفيذ عملية به خلال يوم العمل محسوبًا على أساس متوسط الأسعار مرجحًا بالكميات على كميات لا تقل عن نسبة مئوية من عدد الأسهم المقيدة تعادل 20 ألف جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادله بالعملات الاجنبية.

ويكون سعر الاقفال للورقة محسوبًا على أساس متوسط الأسعار مرجحًا به الكميات فى نهاية يوم العمل، بحيث لا تقل الكميات عن نسبة مئوية من عدد الأسهم المقيدة تعادل 20 الف جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وذلك كله دون الاخلال بالحد الأدنى الوارد بالمادة 97 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

المادة الخامسة: على قطاع نظم المعلومات بالبورصة تجهيز الوسائل الفنية لتنفيذ ما ورد بالقرار من احكام واتخاذ ما يلزم من اجراءات، لتحديث سعر الاقفال واستيفاء متطلبات ذلك.

المادة السادسة: على قطاع الرقابة تفعيل ذات نظم واجراءات الاشراف والرقابة المعمول بها فى السوق الرئيسية على التعاملات التى تتم بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعليه إعمال شئونه نحو الرقابة والاشراف على حساب سعر التداول وسعر الاقفال، وفقا لما ورد بالمادة الرابعة من القرار وعلى الأخص:

- التحقق يوميا قبل بدء التداول واثناء التداول وعقب انتهائه من استيفاء وسلامة متطلبات حساب سعر التداول وسعر الاقفال، بما فى ذلك مراجعة النسب والكميات والقيم المطلوبة ومدى الحاجة لإجراء تعديلات فى ضوء تغير السعر.

- متابعة ما يتخذه قطاع القيد من إجراءات فيما يخص اثر قرارات الشركة المصدرة المتعلقة بهيكل رأس المال، وغيرها من القرارات ذات الاثر على السعر السوقى.

- ابلاغ نظم المعلومات بالبورصة بأى تعديلات مطلوبة والتنسيق مع الادارات المعنية بالبورصة فيما يتطلبه تنفيذ كل ما سبق.

المادة السابعة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 13 نوفمبر 2011 وعلى الإدارات المختصة بالبورصة والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.