قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التكلفة التي حددتها اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة واتحاد منتجى القصب، ولجنة الزراعة بمجلس النواب، لتحديد أسعار قصب السكر، لم تتضمن أي أرقام أعلى من السعر الذي حددته الحكومة لشراء القصب من المزارعين بسعر720 جنيها للطن.
وأكد الوزير، خلال الجلسة العامة للرد على عدد من طلبات الإحاطة حول تدنى سعر محصول القصب، إنه بصدد عقد اجتماع مع وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، وعدد من أعضاء المجلس، لبحث أسعار التوريد وعرض تقرير بنتائج الاجتماع على رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح المصيلحى، أن الحكومة وضعت آلية لتسعير المحاصيل الزراعية وهى تحديد السعر قبل حصاد المحصول بـ3 أشهر وفقا للأسعار العالمية، وهى الفترة التي تصل فيها الأسعار لأعلى مشيرا إلى أن الحساب بسعر المتوسط على مدار العام سيكون فيه ظلم في التسعير، حيث تكون الأسعار أقل.
وكشف وزير التموين، عن تشكيل لجنة عليا بمجلس الوزراء، لوضع استراتيجية الأمن الغذائى المصرى، وتم ووضع خطة مطبقة وتشكيل أمانة فنية من الرقابة على الصادرات والوارادات والزراعة والتموين، ولن يتم متابعة محاصيل الأرز والقمح فقط، ولكنها ستشمل الخضر، والفاكهة، والعدس، والفول.
وأشار إلى أن اللجنة تحصر إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في مصر، وحساب معدلات الإنتاج لمعرفة العجز في أي سلعة ومن ثم وضع سيناريو بالتنسيق مع الغرف الصناعية للعمل على سد الفجوة.
