قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ان قوات الحكومة السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية في اطار محاولتها قمع المعارضة المناهضة لحكم الرئيس السوري بشار الاسد في مدينة حمص.

وحثت في تقرير صدر أمس، مندوبي جامعة الدول العربية الذين سيجتمعون يوم السبت على تعليق عضوية سوريا في الجامعة ومطالبة الامم المتحدة بفرض عقوبات على الافراد المسؤولين عن تلك الجرائم واحالة ملف سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت المنظمة في بيان صاحب التقرير "الطبيعة المنهجية للانتهاكات بحق المدنيين في حمص من قبل قوات الحكومة السورية ومن بينها جرائم تعذيب وقتل خارج نطاق القانون تمثل جرائم ضد الانسانية."

وأوضحت المنظمة أن قوات الامن السورية قتلت 104 أشخاص على الاقل في حمص منذ الثاني من نوفمبر حين وافقت الحكومة السورية على خطة وضعتها الجامعة العربية لانهاء العنف وبدء حوار مع معارضي الاسد.

وقالت المنظمة ان عمليات القتل هذه جاءت بعد قتل ما لا يقل عن 587 مدنيا في حمص بين شهري ابريل وأغسطس وهو أكبر عدد من القتلى يسقط في أي محافظة سورية.

وقالت سارة لي ويتسون مديرة الشرق الاوسط في هيومان رايتس ووتش "حمص صورة مصغرة لوحشية الحكومة السورية.. يتعين على الجامعة العربية ابلاغ الرئيس الاسد بأن انتهاك الاتفاق بينهما له تبعات وأنها تؤيد الان تحرك مجلس الامن (التابع للامم المتحدة) لانهاء المجزرة."

وتقول الامم المتحدة ان 3500 شخص قتلوا في حملة قمع الاسد للاحتجاجات التي بدأت في منتصف مارس واستلهمت ثورات عربية أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا، وتلقي السلطات السورية باللائمة في العنف على جماعات مسلحة وتقول ان الجماعات قتلت 1100 من قوات الشرطة والجيش.

وقالت "هيومان رايتس ووتش" استخدمت قوات الامن بشكل منهجي الرشاشات الثقيلة ومن بينها مدافع مضادة للطائرات توضع على عربات مصفحة لاطلاق النار على الاحياء لترويع الناس قبل دخول حاملات الافراد المصفحة وغيرها من عربات الجيش.

"يقطعون الاتصالات ويقيمون نقاط تفتيش تحد من حركة الدخول الى الاحياء والخروج منها وتوصيل الغذاء والدواء."

وذكرت هيومان رايتس ووتش أن الالاف في حمص وباقي أنحاء سوريا يتعرضون لاعتقالات تعسفية وعمليات اختفاء وتعذيب ممنهج أثناء الاحتجاز، وأفرج عن معظم المحتجزين بعد عدة أسابيع لكن عدة مئات مازالوا مفقودين.