حذَّر المهندس أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، من عدم وجود أى ضمانات تحمى المواطن المصري، من ارتفاع أسعار مواد البناء فى أى لحظة .
يأتى ذلك التحذير من خلال السؤال الذى أجاب عنه "الزيني"، بشأن الضمانات التى تحمى الأسر المصرية من ارتفاع أسعار مواد البناء، بعد حصولهم على أراضى الإسكان العائلى.
وطالب "الزينى"، بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ليتضمن عقوبة الحبس وليست الغرامة فقط، لأنها ليست عقوبة رادعة، فالمحتكر يسدد الغرامة مهما كبرت قيمتها، ويعود ليرفع الأسعار على المواطنين لتعويض الغرامة".
ويرى رئيس الشعبة، أن الحل فى ذلك "يجب أن يكون هناك قانون ينص على حد أقصى لنسبة الربح، بعد دراسة الأسعار العالمية وتحديد السعر المحلى بناء عليها، ولا يجب أن تتعامل الحكومة مع هذه الأمور بأيدٍ مرتعشة".
وفى السياق نفسه، أكد الدكتور أحمد أسامة، باحث الدراسات العمرانية بجامعة بكين قائلاً: "الحل فى فتح باب الاستيراد لإجبار التجَّار المحليين على خفض الأسعار، لأنه ببساطة سعر البيع العالمى للأسمنت والحديد أقل بكثير من السعر فى السوق المحلية".
