قلص بنك "الاستثمار القومى" تمويلاته الموجهة للحكومة من خلال أدوات الدَّين الحكومية قصيرة الأجل لتصل إلى  473 مليون جنيه بنهاية أغسطس بالمقارنة بنحو 1.2 مليار جنيه فى يناير 2011 .

 وأكد عمرو الجارحى -الرئيس التنفيذى للبنك- أن مصرفه لم يتراجع عن مساندة الحكومة لأنه الذراع التمويلية لها، لكن تتعدد الأدوات الحكومية التى يضخ فيها البنك تمويلاته وليس معنى أن تتراجع حصته فى أدوات الدّين الحكومية أنه لن يؤدى دوره فهو يمول مشروعات وطنية كبرى كمشروعات الكهرباء والسكك الحديدية ويغطى جزءًا من الموازنة الاستثمارية للدولة .

من جانبه أكد البنك "المركزى" أن مديونيات الحكومة ارتفعت لتصل إلى 351 مليار جنيه بزيادة 60 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضى ، وجاء على رأس الدائنين البنوك العامة ، وقد ارتفعت مديونيات الحكومة للبنوك العامة ممثلة فى بنكى "الأهلى" و"مصر" إلى 107.3 مليار جنيه بعد أن كانت تسجل نحو 76.7 مليار جنيه .

وأشار البنك إلى أن شركات التعامل فى الأوراق المالية أصبحت تدين الحكومة بنحو 707 ملايين جنيه ، كما تستحوذ الشركات القابضة والاستثمارية على نحو 9.5 مليار جنيه من الديون ، كما تستحوذ البنوك المتخصصة وعلى رأسها التنمية والائتمان الزراعى وتنمية الصادرات والتنمية الصناعية على 24 مليار جنيه ، وتصل مديونيات بنك الاستثمار القومى لدى الحكومة الى 473 مليون جنيه ، كذلك تستحوذ فروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر على نحو 11 مليار جنيه من هذه المديونيات .