ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن مصر تتطلع لخفض العوائد على الدين المحلي في السنة المالية الجديدة، مبينة أن هناك ثقة لدى الحكومة من أنه سيكون هناك ضمانات تطمئن المستثمرين.
وذكرت أن جزءا كبيرا من رأس المال الأجنبي الذي دخل مصر على مدى العامين الماضيين كان على شكل عمليات شراء للديون المحلية، حيث جذب المستثمرون العوائد التي تجاوزت 20 نقطة.
وحذرت من أن انخفاض العائدات يمكن أن يؤثر على تدفقات الأجانب، موضحة أن المستثمرين يرغبون في الحفاظ على التعرض اللائق للسوق المصري.
وأكدت أن النظرة المستقرة للعملة والوضع الخارجي القوى نسبيا والاحتياطيات الأجنبية المرتفعة، ستظل توفر فرص استثمار لائقة بالسوق المحلية.
ونبهت الوكالة الأمريكية إلى أن الإصلاح الشامل الذي تم إطلاقه في عام 2016 بدأ يؤتي ثماره، موضحة أن الآلية التي اتبعها المسئولون في الإصلاح الاقتصادي شجعت على تدفق الاستثمارات الأجنبية، والتي شجعت على اتباع إستراتيجية خفض الديون لمدة أربع سنوات.
