اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإداري

مركز حقوقى: تحديد الحد الأدنى للأجور بـ400 جنيه يُخالف أحكام القضاء ونصوص الدستور

الأحد 31 october 2010 12:46:03 مساءً
مركز حقوقى: تحديد الحد الأدنى للأجور بـ400 جنيه يُخالف أحكام القضاء ونصوص الدستور
خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، صباح اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الوزراء، ووزير التنمية الاقتصادية ضد قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط. وذكر المركز، في الدعوى التي تحمل رقم 4242 لسنة 65، أن القرار التف على أحكام القضاء، ونصوص الدستور والقانون لسببين، أولهما أن الأجر الشامل لا يمكن تحديده بقرار لأنه يتضمن جزءًا مُتغيرًا (العلاوات والبدلات والمكافآت) ومن الصعوبة قياسه أو ضبطه أو رقابة مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيقه لكونه يتغير من شهر لآخر حسب ظروف العمل، بالإضافة إلى أن أصحاب الأعمال -بما فيهم الدولة- يعمدون دائمًا إلى تقليل الأجر الأساسي وزيادة الأجر المتغير ليكون بذلك أحد عوامل السيطرة على العمال، وأداة من أدوات تسهيل عقابهم.. فتشير التقديرات الحكومية إلى أن الأجر الأساسي لا يزيد على 22% من الأجر الشامل. بينما جاء السبب الثانى فى طعن المركز أن غاية المشرع من وضع حد أدنى للأجور فى المجتمع تستهدف تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن حياه كريمة للعامل، وذهب المركز إلى أن إقرار مبلغ الـ 400 جنيه كحد للأجر سواء الاساسى أو الشامل لا يحقق هذه الغاية لأنه يجعل العامل المصري تحت خطى الفقر القومي والدولي معًا، فخط الفقر القومي مقدر بـ 656 جنيهًا فى الشهر طبقا لأسعار 2008، وتقديرات وزارة التنمية الاقتصادية ذاتها التي قدرت خط الفقر القومي بمبلغ 1968 جنيهًا للفرد سنويا في حين تشير تقديرات البنك الدولي لتحديد خط الفقر الدولي إلى ما يفوق 1200 جنيه، حيث يقدر بدولارين فى اليوم للفرد، لذا يحتاج العامل الذى يعول أربعة أفراد إلى 8 دولارات فى اليوم. واختتم المركز صحيفة دعواه بإلزام المطعون ضدهم بتقديم المستندات الدالة على الأسس والمعايير التي تم على أساسها وضع هذا المبلغ باعتباره حدًا أدنى للأجر الشامل وليس حدًا أدنى للأجر الاساسى، وكذلك تقديم المعايير والمؤشرات التي تم على أساسها حساب مبلغ الـ 400 جنيها، خاصة بيان مفردات نفقات المعيشة التي تم الاستناد إليها لحساب هذا المبلغ، وبيان المعايير التى جعلت المبلغ لا يتجاوز حتى خط الفقر القومي المحدد بـ 656 جنيهًا شهريا. وطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس القومي للأجور فيما ذهب إليه من حساب الحد الأدنى للأجر على الأجر الشامل وليس على الأجر الاساسى بما ترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار المبلغ المحدد من قبل المجلس القومي للأجور حدا للأجر الأساسي، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار استبعاد خطى الفقر القومي والدولي طبقا لأسعار 2010 من حساب الحد الأدنى للأجر بما ترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة حساب الحد الأدنى للأجر بمراعاة خطى الفقر القومى والدولي طبقا لأسعار 2010 .


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية