شكَّك رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أحمد الزينى في جدية مفاوضات وزارة الإسكان مع شركات مواد البناء،واصفاً أداء وزارة الإعلام بـ"شو الإعلامي"، لأن مشروع بناء المليون وحدة سكنية لم يدخل مرحلة الطرح في مناقصات على شركات المقاولات .

جاء هذا التصريح بعد إعلان وزارة الإسكان أمس الأول أن هناك مفاوضات تجريها الوزارة حاليًا مع شركات مواد البناء المختلفة، بهدف تخفيض أسعار منتجاتها لصالح برنامج الإسكان الاجتماعي الجديد وهو بناء مليون وحدة سكنية مدعومة لمحدودي الدخل، والذي ستبدأ الوزارة طرح وحداته على شركات المقاولات قريبا."

وانتقد الزينى هذه التصريحات واعتبرها مبكرة جداً لأن الوزارة تطرح مثل هذه المشروعات في مناقصات على شركات المقاولات، والشركات التي تحصل على المناقصة هي التي تتفاوض في حصولها على أسعار مواد البناء بعيداً عن الوزارة.

وسبق أن أعلن الدكتور فتحي البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن هناك بوادر إيجابية للوصول إلى اتفاقات مع مسئولي شركات مواد البناء تسهم في تخفيض أسعار مواد البناء التي ستستخدمها الوزارة في المشروع، ومسئولو الشركات يدركون جيدا الدور الاجتماعي المنوط بهم، كما يدركون أهمية هذا المشروع في دفع عجلة الإنتاج بالمصانع المختلفة، وإنعاش الاقتصاد المصري بوجه عام.

ويعتبر رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية سعر مواد البناء في السوق حاليًا "مثاليًا"، مؤكداً "لن يستطيع أي وزير الحصول على مواد البناء بسعر اقل من سعر السوق، لأن الشركات الأجنبية الموجودة في مصر لن تسمح بذلك، ولو أن الوزارة جادة في تصريحاتها عليها أن تسرع في طرح المشروع على شركات المقاولات، للاستفادة من الأسعار الموجودة بالسوق حالياً".

في حين عبر وزير الإسكان عن تفاؤله في بيانه، قائلا "لدي ثقة في أن قطاعا عريضا من رجال الأعمال المخلصين للوطن لن يتأخروا عن تقديم أي مساعدة، خاصة للمشروعات المخصصة لشريحة محدودي الدخل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان قريبا عن نتائج هذه المفاوضات، وأسماء الشركات التي ستقدم خدماتها للمشروع، لتكون بمثابة "قائمة شرف" للشركات التي لها دور اجتماعي، وتدعم الفئات المحتاجة".

وتطرقت التصريحات المتفائلة للوزير، " أن الوزارة تلقت مبادرات طيبة من عدد من رجال الأعمال الجادين، بهدف التبرع لبرنامج الإسكان الاجتماعي، المخصص لشريحة محدودي الدخل، وأنه تم الاتفاق معهم على إرجاء تبرعاتهم حتى بدء المشروع، ليتم دفعها -على سبيل المثال- كمقدمات حجز للشرائح الأكثر احتياجا من المتقدمين".

وتستهدف وزارة الإسكان من برنامج الإسكان الاجتماعي الجديد، بناء مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات، بمعدل 200 ألف وحدة سنويًا، مساحات الوحدة 70 مترًا تضم ثلاث غرف، سيشهد يناير القادم الإعلان عن الفئات المستحقة لهذه الوحدات.

ويأتي هذا التفاؤل ببدء برنامج الإسكان الاجتماعي الجديد، في الوقت الذي يشهد فيه برنامج الإسكان الاجتماعي السابق، عثرات في تسليم وحدات المرحلة الأخيرة من المشروع، والتي تقدم لها الحاجزون في 2006، ولتزال عدد من شركات محور المستثمرين في المشروع نفسه، تواجه مشكلات في استكمال بناء وحدات الـ63 مترًا التي تعاقدت عليها.