فى انقلاب جديد داخل اللجنة المؤقتة باتحاد العمال، أرسل أعضاء اللجنة مذكرة قانونية اليوم إلى د. أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، للمطالبة بإقالة أحمد عبد الظاهر، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الأمور فى الاتحاد .
جاء ذلك عقب اجتماع عقده أعضاء اللجنة المؤقتة فى مقر وزارة القوى العاملة والهجرة فى غياب رئيس اللجنة وبعد فشلهم فى دخول اتحاد العمال، بسبب استمرار اعتصام أعضاء نقابة النقل البرى داخله احتجاجًا على قرار حل نقابتهم .
وتزايدت الخلافات بين اعضاء اللجنة بسبب توجههم لعقد الاجتماع فى مقر الوزارة، بما يخالف مبادئ استقلال الحركة النقابية، مما اضطرهم إلى مغادرة الوزارة والاتجاه لعقد الاجتماع فى مكتب محمد طه رفاعى المستشار القانونى للجنة .
وطبقا لمصادر فى الاتحاد، فإن عبد الحميد بلال، نائب رئيس اللجنة، وصابر بركات، عضو اللجنة، قادا عملية الانقلاب على أحمد عبد الظاهر خلال الاجتماع، تحت زعم تورطه فى دعم النقابات الرافضة لحل مجالس اداراتها، والوقوف فى وجه أعضاء اللجنة المؤقتة من غير النقابيين ومنعهم من دخول الاتحاد .
وأمام تصاعد الخلافات، انسحب عبد الفتاح خطاب الأمين المساعد للجنة المؤقتة من الاجتماع احتجاجا على سيطرة المصالح الشخصية على اللجنة، حيث قال إنه لن يسمح بأن يتولى قيادات فاسدة مسئولية اللجان المؤقتة فى النقابات العمالية، سواء فى نقابة النقل البرى أو غيرها .
وعلى صعيد الأزمة، أصدرت نقابتا النقل البرى والسكك الحديدية بيانًا مشتركا، يؤكدان فيه تضامنهما فى مواجهة تعسف وزير القوى العاملة، وتدخله المستمر فى شئون النقابات العمالية .
واستمر أعضاء الجمعية العمومية لنقابة النقل البرى فى اعتصامهم داخل مقر اتحاد العمال، لمنع أعضاء اللجنة المؤقتة من الدخول إلى الاتحاد، كما يهدد العاملون والموظفون بالأتحاد باتخاذ إجراءات تصعيدية فى حالة إقالة رئيس اللجنة.
كما قررت نقابتا النقل البرى والسكة الحديد، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء يشارك فيها نحو 2000 من أعضاء الجمعية العمومية للنقابتين إحتجاجا على قرارات الحل، كما اعلنت نقابات أخرى منها البريد والتعليم والزراعة والصحافة والانتاج الحربى تضامنها مع النقل البرى والسكة الحديد .
كذلك دعت هذه النقابات إلى عقد جمعيات عمومية لأعضائها لدراسة الأزمة وما سموه المؤامرات التى يتم ترتيبها ضد التنظيم النقابى، بينما رفض الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة التعليق على قرار اللجنة، وقال إن اجتماعها غير شرعي لأنه تم خارج الاتحاد .
