اشتعلت الأوضاع فى اتحاد العمال والنقابات، حيث نظم ما يزيد على 1000 عامل وموظف بالاتحاد ومؤسساته وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد، لمطالبة الحكومة والمجلس العسكرى بإعادة النظر فى قرار تشكيل اللجنة المؤقتة بعد قرار الحل، وتحديد جدول زمنى لإجراء الانتخابات العمالية .
وقام المتظاهرون بقطع الطريق المؤدى إلى شارع الجلاء معلنين رفضهم للتدخلات السافرة التى يمارسها وزير القوى العاملة والهجرة احمد البرعى فى شئون النقابات العمالية، واختياره لقيادات ليست لها علاقة بالعمل النقابى لتولى المسئولية فى اللجان المؤقتة، معتبرين انهم ضد فرض الوصاية من اى جهة على التنظيم النقابى الشرعى .
واعلن المتظاهرون تمسكهم بأحمد عبد الظاهر، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الأمور فى اتحاد العمال، وعدم تعيين عبد الحميد بلال نائب رئيس اللجنة لأى منصب جديد، وطرد جميع الاعضاء غير النقابيين من اللجنة المؤقتة، حتى يمكن الدفاع عن مصالح العمال فى الفترة المقبلة بشكل حقيقى دون الصراع على مناصب ومحاولة الكثير منهم رئاسة النقابات للحصول على مكاسب شخصية .
وأصدر العمال المعتصمون فى مقر الاتحاد بيانًا، طالبوا فيه بشرعة تنفيذ مطالبهم حتى لا يتم التصعيد ضد الحكومة ووزير القوى العاملة والهجرة أحمد البرعى، من قبل جميع مؤسسات الاتحاد .
على الصعيد ذاته، قررت العديد من النقابات العمالية الاستمرار فى تصعيدها ضد قرار وزير القوى العاملة والهجرة بحل الاتحاد وتقاباته، حيث تمت الدعوة الى عقد جمعيات عمومية للنقابات منها التعليم والزراعة والبريد والصحافة والطباعة لدراسة طرق التصعيد والتضامن مع نقابة عمال النقل البرى فى اعتصامها المستمر بالاتحاد ضد قرار حل مجلس الادارة وتعيين مجلس مؤقت .
ومن جهتها، تدرس اللجنة المؤقتة عقد اجتماع طارىء لها بدعوة من الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة الأحد القادم لدراسة الأزمة، ومحاولة تهئة الأوضاع المشتعلة فى النقابات العمالية، حيث اعتبر رئيس اللجنة أن أى اجتماعات تعقد خارج الاتحاد ويتم فيها اتخاذ قرارات ستكون غير قانونية .
