أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة تستهدف في تعديلات قانون المحاماة، إنشاء أكاديمية للمحاماة يكون الدراسة بها، وتجاوزها شرطًا للقيد بجداول النقابة منذ عام 2022، مضيفا: "نقابة المحامين ليست جراجاً، أو مهنة من ليس له مهنة".
وقال، خلال تكريمه شيوخ المحامين بالقليوبية ، إن التعديلات تتضمن تفعيل كافة نصوص مواد الدستور التي جاءت في فصل المحاماة، ومنها المتعلق بامتداد الحصانة الخاصة بالمحامي أمام المحاكم إلى جهات التحقيق والاستدلال، حيث نصت تعديلات المواد 49 و50 و 51 من قانون المحاماة في عام 2008، على عدم جواز القبض على المحامي أثناء عمله بسبب جرائم السب والقذف والإهانة وجرائم الجلسات، متابعًا: "فصل المحاماة في الدستور تحدث عن أن دعم المحاماة واستقلالها هو أساس كفالة حق الدفاع".
وأردف "عاشور"، أن تضمين المادة 54 من الدستور، ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، سيزيد من العمل القانوني، حيث نصت على تمكين كل مقبوض عليه، من الاتصال بذويه، ومحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، وألا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له، كما لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها، أمام محكمتي الجنايات، والجنح، إلا بحضور محاميه.
كما أشاد "عاشور"، بوقفة المحامين كرجل واحد بقضية التعليم المفتوح، ومصر كلها شعرت بموقفهم الذي كان دفاعا عن المحاماة والنقابة، منوها إلى أن من ترافع في القضية عن الخصوم في محكمة أول درجة، ثم الاستئناف، أحيل للجنايات لانتحاله صفة محامٍ.
