أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن خطة التنمية للعام المالي 2019/ 2020 تأتى من مجموعة مرتكزات رئيسية أولها رؤية مصر 2030، والاستحقاقات الدستورية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهو إطار حاكم للخطة، وبرنامج عمل الحكومة وتكليفات القيادة السياسية للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمناقشة الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020.
وأوضحت الوزيرة أن هناك أبعادا ثلاثية لخطة التنمية، وهى أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، لافتة إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام المالى الجارى 2018/ 2019 بلغت 5.5%، وهو أعلى معدل حققته الدولة في آخر 10 سنوات، مؤكدة أنه على الرغم من ذلك إلا أن الأهم هو توفير فرص العمل باعتبارها الهدف الأساسى لأى خطة تنمية.
وأشارت الوزيرة هالة السعيد إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دورا كبيرا للمشروعات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدة على أهمية مُساهمة صافى الصادرات والاستثمار في معدلات النمو المستحدثة.
