أحمد البرعى

اتفق أعضاء الجمعيات العمومية فى النقابات العمالية على عقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد العام يوم الثلاثاء المقبل، لدراسة اصدار قرارات فى مواجهة وزير القوى العاملة والهجرة أحمد البرعى وتدخلاته فى شئون العمل النقابى، وقيامه بحل مجالس إدارات النقابات.

وقررت 9 نقابات عمالية الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية للاتحاد لمحاولة انتخاب مجلس تنفيذى لإدارة الاتحاد والعمل النقابى، وذلك تنفيذا للمادة 70 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976.

كذلك اعلان رفضها التام تسليم أصول أو مستندات وأموال النقابات العمالية واللجان النقابية إلى لجان إدارية على أن يكون التسليم فقط إلى مجالس منتخبة، بجانب مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار مرسوم بقانون لتحديد موعد الانتخابات العمالية.

يأتى ذلك بعد اتصالات تمت أمس بين عدد من النقابيين دعوا زملاءهم بمجلس ادارة اتحاد العمال المنحل إلى العودة للاتحاد والتواجد فى مقاعدهم، لمساندة النقابات والعمال وموظفى الاتحاد فى مطالبهم، وضرورة اصدار مرسوم بقانون يحدد الجدول الزمنى وموعد اجراء الانتخابات العمالية وإعادة النظر فى قرار الحكومة، بشأن تشكيل اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد العمال.

فى سياق متصل، نظم عمال وموظفو اتحاد العمال وقفة احتجاجية لليوم الثانى على التوالى أمام الاتحاد، وقاموا بقطع الطريق، وذلك لتحقيق مطالبهم، فى المقابل اجتمعت اللجنة المؤقتة مع احمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، لدراسة الأزمة، خاصة أن اللجنة أصبحت فى ورطة بعد أن تم رفض دخولهم الاتحاد.