أكد عمرو الجارحى – العضو المنتدب والرئيس التنفيدى لبنك الاستثمار القومى – ان ادارة البنك أرجأت التفاوض حول مديونياته لدى شركات قطاع الأعمال العام لحين استقرار الأوضاع ، موضحا أن شركات قطاع الأعمال العام تضررت فى الفترة الأخيرة بشدة نتيجة حالة عدم الاستقرار وتزايد المطالبات الفئوية والاعتصامات ، فتراجع حجم أعمالها وتقلصت نتائج أعمالها ومن ثم كان من الصعوبة أن يقوم البنك بمطالبة هذه الشركات بسداد أو ابرام عقود تسوية لمديونياتها المتأخرة لصالح البنك.

ورفض عمرو الجارحى أن يقوم البنك بمساندة هذه الشركات فى الوقت الحالى ، مؤكدا فى تصريحات نشرتها مجلة "المصرفى" أن ذلك من الممكن أن يؤثر على البنك نفسه ، موضحا أن البنك يقوم فى الوقت الحالى بعدد من الاجراءات لمساندة الاقتصاد ودعم مؤسسات الدولة المختلفة وذلك من خلال الضخ التويلى للخطة الاستثمارية للدولة والمساهمة فى مشروعات الكهرباء والسكك الحديدية وغيرها من المشروعات القومية التى تدعم حركة الاقتصاد ، موضحا أن البنك يقوم أيضا بمساندة الشركات التى يمتلكها أو يتملك فيها حصص حاكمة ، من خلال رفع رؤوس أموالها لدعم أعمالها فى السوق .

وأضاف عمرو الجارحى أن البنك لازال يحتسب فوائد على المديونيات المتأخرة وأنه لن يوقف ذلك الا بعد أن تقوم هذه الشركات بسداد كامل المديونيات ، الجدير بالذكر أن التقديرات الأولية لمديونيات شركات قطاع الأعمال العام كانت تشير الى أنها تبلغ نحو 8 مليارات جنيه مع نهاية 2010  و تتركز هذه المديونيات في 19 شركة معظمها من قطاع الغزل، وكانت مفاوضات قد بدأت بين البنك ووزارة الاستثمار منذ أكثر من عام  للحصول على مستحقاته لدى هذه الشركات وكانت هناك خيارات كثيرة لسداد هذه المديونيات  سواء في شكل أراض أو نقداً أو حصص في شركات قطاع الأعمال العام، الا أن حالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى التى تعانى منها مصر جعلت من الصعوبة أن يستكمل البنك مفاوضاته لاسترداد مستحقاته .

وأشار عمرو الجارحى الى ان هناك جزء من شركات القطاع العام تحسنت ظروفها بشكل كبير فى الفترة الاخيرة هذه الشركات هى التابعة للشركات القابضة ، حيث قامت الحكومة بسداد مديونياتها كاملة سواء نقديا أو من خلال نقل ملكية اراضى وأصول كانت تمتلكها الشركات للبنوك ، موضحا أن قيمة المديونيات التى كانت على هذه الشركات كانت تبلغ نحو 32 مليار جنيه تم سدادها بالكامل الأمر الذى انعكس على الشركات التى بدأت تؤدى بشكل جيد بعد أن كانت ترزح تحت نير مديونيات كبيرة.