كتبت- منى كمال:- كشف الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن مصر سوف تقوم بتحرير أسعار الطاقة لتصبح مقومة وفقًا للأسعار العالمية فى خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات على الأكثر وذلك فى إطار هدف استراتيجى لتخفيف أعباء عجز الموازنة. وأشار "غالى" إلى أنه لا محالة من قيام مصر باستيراد الطاقة خلال فترة لا تزيد على 5 سنوات نظرًا للتزايد المطرد فى الاستهلاك المحلى منها، لافتًا إلى أن الفيصل هو تسعير الطاقة، فاذا تمت عملية التحرير لم تعد قضية تلبية احتياجاتنا من الطاقة محليًا أو القيام باستيرادها ذات أهمية، مُدللا على ذلك بدولة اليابان حيث تقوم باستيراد نحو 79% من احتياجاتها للطاقة رغم كونها ثانى اقتصاد على مستوى العالم. جاء ذلك خلال لقاء الوزير أعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية والتى نظمت لقاءً مفتوحًا مع جريدة الفاينانشيال تايمز اليوم، حيث أشار "غالى" إلى أن ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى ظاهرة تعانى منها الولايات المتحدة الأمريكية فى أشهر الذروة، لافتا إلى أنه وفقا لتقرير وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس فان مصر تعانى من انقطاع التيار لمدة 100 ساعة فقط سنويا حيث يكون الاستهلاك اعلى من معدلات الانتاج بنحو 5%، وانه لكى يتم حل تلك المشكلة يجب رصد نحو 5 مليارات جنيه من الموازنة، وهو امر مستبعد فى الوقت الحالى نظرا لحاجة قطاعات اقتصادية اخرى لهذه المخصصات. وربط "غالى" بين نمو الطبقة المتوسطة خلال العامين الماضيين والزيادة الكبيرة فى حجم استهلاك الطاقة التى فاقت التوقعات وهو ما بدا واضحا فى ساعات الذروة خلال شهر أغسطس الماضى. وتوقع د."غالى" أن تعود معدلات النمو الاقتصادى فى مصر لمعدلاتها المرتفعة قبل الأزمة المالية العالمية حيث من المنتظر ان يشهد العام المالى الحالى معدلات نمو تتجاوز 6% و7% العام المقبل. وقال د."غالى": إن مصر مرشحة حسب توقعات وآراء العديد من الخبراء الدوليين أن تمر بمرحلة النمو المتسارع والتى شهدتها الصين وهو ما يؤكد اننا على الطريق الصحيح . وأشار الوزير إلى أن اقتصادات آسيا، خاصة جنوب شرق وغرب آسيا ستقود العالم خلال السنوات الخمس المقبلة وهو ما سيعزز نمو الأقتصاد العالمى واقتصاد الشرق الأوسط.