أكد المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات، أن الشركة رفضت إعلان مطالبتها شركتى "موبينيل" و"فودافون" بمبلغ 8.8 مليار جنيه، خوفا من تأثر أسهمهما وأسهم الشركة فى البورصة.

وأوضح "بشير" أن ما ورد فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن شركته هو مجرد ملاحظات وتوصيات ليست مخالفات تقع على عبء "المصرية للاتصالات"، مشيرًا إلى التزام شركته بالرد على الملاحظات والتوصيات كتابة.

وأشار "عقيل"، إلى أن ما يثار حاليًا حول مطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات الشركة المصرية للاتصالات باسترداد 8.8 مليار جنيه، عبارة عن نزاع بين الشركة و"موبينيل" و"فودافون" حول أسعار الترابط التحاسبية.

وأضاف أن ذلك يأتى لقيام شركات المحمول بعمل اتفاقية تخفض من قيمة أسعار الترابط، دون علم "المصرية للاتصالات" ما يخالف قوانين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، التى تقضى بضرورة عدم التمييز بين المشغلين، موضحًا أن الأمر لا يتعدى إعادة الحسابات ليس استردادا كما يصوره البعض.

وبين رئيس مجلس الإدارة أن الشركة لم تعلن ذلك خلال الفترة الماضية، بسبب انها مطروحة بالبورصة هى والشركات الاخرى، مشيرًا إلى قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى صدر فى سبتمبر 2008، ونص على أن سعر الدقيقة من الثابت للمحمول 11.3 قرش، فى حين يبلغ من المحمول للثابت 6.5 قرش.

وأوضح أن اتفاقية الترابط عند توقيعها كانت تنص على أن النسبة تحدد بواقع 60% للمحمول و40% للثابت، ولفت إلى رفض "المصرية للاتصالات" رغبة موبينيل وفودافون تغيير النسبة لتصبح 80% للمحمول و20% للثابت.

وأشار إلى أنه فى حال صدور حكم لصالح الجهاز القومى سيتم تطبيقه بأثر رجعى منذ بداية توقيع اتفاقية الترابط بين شركات المحمول، وهو يعنى أن تفقد شركة موبينيل 950 مليون جنيه تمثل عائدات الترابط منذ اصدار قرار تعديل الاتفاقية 2008 وتنخفض تكاليفها لتصل الى 240 مليون جنيه.

أما عن نشاط الكابلات البحرية الخاص بالشركة المصرية للاتصالات، فأكد أنه حقق ايرادات تبلغ قيمتها 600 مليون جنيه من نشاط الكابلات حتى سبتمبر 2010، ووصل إلى 496 مليون جنيه نهاية الربع الثالث من 2011، وتوقع زيادته خلال الربع الرابع من العام نفسه.