فى ثانى قضية تهز كيان السيارة "كومودو" داخل السوق المصرية عقب إعلان وزارة التجارة والصناعة عدم مُطابقتها للمواصفات القياسية العام الماضى، أحال جهاز حماية المستهلك 11 شكوى ضد شركة أوتوموتيف جيت ايجيبت المنتجة للسيارة الكومودو، إلى النيابة.

ويأتى ذلك بعد ما أسفرت نتائج الفحص الفنى للسيارات محل الشكاوى من خلال  لجنة السيارات بالجهاز، عن وجود عيوب صناعة فى هذه السيارات محل الشكوى، والقاسم المشترك فيها يتمثل فى ارتفاع صوت المحرك أثناء السير إلى جانب وجود عيب فى الفرامل، وارتفاع استهلاك الوقود .

وأكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، عدم التهاون فى صون حقوق المستهلكين واتخاذ كل الاجراءات اللازمة التى يتضمنها قانون حماية المستهلك فى هذا الصدد، مما يسهم بدوره فى تحقيق العدالة الاجتماعية وضبط الأسواق من الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش التجارى والاستغلال بجميع صوره، ويرسخ سيادة القانون على الجميع .

وقال "يعقوب"، إن جهاز حماية المستهلك اكتشف عند مخاطبة الشركة المشكو فى حقها عقب تأكيد نتائج فحص السيارات محل الشكاوى، بغلق مركز الصيانة والخدمة الخاص بها، وبمخاطبة الشركة على مقرها تبين أنه مغلق أيضًا .

وفى ضوء مخالفة هذه الشركة لنصوص المواد 1 و8 و9 و24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، حيث تنص المادة 8 على حق المستهلك فى استبدال أو استرداد قيمة السلعة إذا شابها أى عيب أو لم تكن مطابقة للمواصفات أو الغرض منها، وعلى أن يصدر الجهاز قراره فى هذا الصدد، كما تنص المادة 9 على أن يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم فى ضوء ذلك وبناء على نتائج فحص السيارات محل الشكاوى، أصدر الجهاز قراره  بإلزام الشركة المشكو فى حقها باسترجاع هذه السيارات المعيبة، بعد خصم نسبة الاستهلاك ودون أى تكلفة إضافية على المستهلك.

وكشف "يعقوب" عن قيام  جهاز حماية المستهلك بإحالة  الشركة المشكو فى حقها إلى النيابة أكثر من مرة من قبل، كما أن هناك حكمًا غيابيًا صادر فى 20/6/2011 برقم 1506 لسنة 2011 جنح اقتصادية ضد الممثل القانونى لهذه الشركة المدعو  ناصر وتار بتغريمه 100 ألف جنيه، وإلزامه بمبلغ 40 ألف  جنيه على سبيل التعويض المؤقت، مع نشر الحكم.